أزمة طاحنة يعيشها لبنان.. اقتصاد غير مستقر تراجع أكثر بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020 ومن قبله تفشي فيروس كورونا، ما أدى إلى انهيار إجمالي الدخل المحلي ونصيب الفرد منه.
[two-column]
أكثر من نصف اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر، قيمة العملة فقدت أكثر من 90% أمام الدولار، وارتفعت أسعار المواد الأساسية بأكثر من 700%
[/two-column]
امتدت هذه الأزمة لتشمل الكهرباء التي أصبح انقطاعها متكررًا، لدرجة أن المطاعم تخصص ساعاتها وفقًا لجدول الكهرباء، أما المحلات توفر بالكاد الاحتياجات الأساسية التي يتدافع عليها المواطنون أسعارها.. القطاع الصحي أيضًا لم يكن أفضل من غيره، بسبب نفاد بعض أدوية التخدير وأدوات أساسية جراحة أساسية.
ووصف البنك الدول في تقرير له أزمة لبنان بأنها أسوأ من أزمة اليونان التي اندلعت عام 2008 وتسببت في تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص ودخول سنوات من الاضطرابات الاجتماعية، وأكثر حدة من أزمة عام 2001 في الأرجنتين، التي أدت أيضًا عن اضطرابات واسعة النطاق.
يقول البنك الدولي إن لبنان قد يأتي بعد تشيلي التي احتاجت إلى 16 عامًا للتعافي من انهيارها عام 1926، وإسبانيا خلال حربها الأهلية في الثلاثينيات والتي استغرق تعافيها 26 عامًا، وقدر البنك أن لبنان قد يستغرق ما بين 12 و19 عامًا للتعافي.
وعانى لبنان على مدى سنوات من سوء الإدارة الحكومية والفساد الذي تسبب في أزمة مالية في عام 2019، ما أدى إلى “تخلف البلد عن سداد سنداته لأول مرة منذ استقلاله عن الانتداب الفرنسي عام 1943”.
وجاءت فرصة لبنان لوقف سقوطه، العام الماضي، عندما وضعت الحكومة خطة إصلاحات اقتصادية، لكن السياسيين رفضوها، وهو ما أدى إلى استقالة الخبراء المشاركين في صياغتها، ومن بينهم آلان بيفاني، الذي عمل لمدة 20 عاما في وزارة المالية اللبنانية.
انهيار إجمالي الدخل المحلي في 10 سنوات
– 2011
39.93 مليار دولار
– 2012
44.04 مليار دولار
– 2013
46.61 مليار دولار
– 2014
48.13 مليار دولار
– 2015
49.94 مليار دولار
– 2016
51.21 مليار دولار
– 2017
53.14 مليار دولار
– 2018
54.96 مليار دولار
– 2019
52.57 مليار دولار
– 2020
19.13 مليار دولار
