انهيار أم تصحيح مسار؟ هذا ما يحدث في سوق العقارات بالسعودية

في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار 4 قطع سكنية في حي الملقا شمال العاصمة الرياض، إلى ما يقرب من النصف، مقارنة بالعام الماضي، يتخوف كثيرون من أن يكون ذلك بداية انهيار أسعار العقارات في السعودية، بينما يمحو اقتصاديون هذه التخوفات برؤيتهم المستقبلية للسوق.

تراجع سوق العقارات

التخوف من انهيار سوق العقارات في المملكة مدفوع بالانخفاض في قيمة الصفقات العقارية لشهر يوليو 2022، والذي بلغ 63.2% مقارنة بشهر يونيو، و25.3% مقارنة بشهر يوليو من السنة الماضية، وفقًا لبيانات وزارة العدل.

وتراجع عدد الصفقات العقارية المنفذة في السوق السعودي في يوليو إلى 11.190 صفقة، وهو انخفاض بنسبة 46% مقارنة بالشهر الماضي، وبنسبة 25.7% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021.

انخفض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدَّم للأفراد من المصارف إلى 9.22 مليار ريال خلال شهر إبريل 2022، مسجلًا انخفاضًا بمقدار 41% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما".

موجة تصحيح

بعد أن وصل سعر المتر في 4 قطع بحي الملقا إلى 3483 ريالًا، بينما كان السعر في العام الماضي 6 آلاف ريال، مسجلًا تراجعًا بنسبة 42%، أوضح خبراء اقتصاديون أن السوق العقاري في المملكة يشهد موجة تصحيح قوية، بعد موجة تضخمية أصابته العام الماضي، دفعت بالعقارات إلى أسعار فلكية، كما عبروا عن تفاؤلهم باستقرار سوق العقار.

يرى المستشار العقاري ماجد العرابي الحارثي، أن السوق يمر بحالة طبيعية وصحية، تبشر بعودة الأسعار في السعودية إلى مسارها الصحيح، رافضًا عبارة "انهيار السوق" موضحًا أنها غير منطقية.

ويقول اقتصاديون إن حالة التراجع التي يشهدها السوق العقاري ستستمر لعدة أسباب، وتتمثل في رفع سعر الفائدة لدى البنوك، التي تعد المحرك الأساسي للسوق، إلى جانب دخول المرحلة الثانية لرسوم الأراضي البيضاء في العاصمة الرياض، التي شملت أكثر من 140 حيًّا، إضافة إلى مشاريع الإسكان، وغيرها من العوامل التصحيحية التي ستصبُّ في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.

ارتفاع الأسعار في العام الماضي

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن تسجيل العقارات في السعودية رقمًا قياسيًا في الربع الأخير من العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 0.9%، معزية هذا الارتفاع إلى التغيرات الحاصلة في القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر؛ إذ تأثر بارتفاع أسعار العقارات "السكنية" بنسبة 1.7%. كما أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات "التجارية" بنسبة 0.7% و"الزراعية" بنسبة 0.2% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.

وكان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع من 2021م، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020م، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1.7% متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.0%، ونظرًا لثقل القطاع السكني كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.