قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتش منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا وفتح خزنته.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن العديد من الأشخاص المطلعين على التحقيق، أن البحث ركزّ على الصناديق التي أحضرها ترامب معه إلى منتجع “مار آ لاغو”، مكان إقامته، عندما غادر البيت الأبيض.
كانت تلك الصناديق تحتوي على العديد من الوثائق السرية، بحسب شخص مطلع على محتوياتها.
في هذا الموضوع نسلط الضوء على طريقة إدارة السجلات الرئاسية، وكيف يتم التعامل معها قانونيًا.
من يدير السجلات الرئاسية؟
بحسب موقع الأرشيف الوطني، فإن قانون السجلات الرئاسية لعام 1978، هو الذي يحكم السجلات الرسمية للرؤساء ونواب الرئيس، والتي تم إنشاؤها أو استلامها بعد 20 يناير 1981، أي بدءًا من تولي الرئيس رونالد ريغان إدارة البيت الأبيض.
وتغيرت الملكية القانونية للسجلات الرسمية للرئيس من خاصة إلى عامة، وأنشأ القانون إطارًا جديدًا يحتم على الرؤساء، والأرشيف الوطني إدارة سجلات إداراتهم، وتم تعديل القانون في عام 2014.
ويضع القانون مسؤولية حفظ وإدارة السجلات الرئاسية الحالية على عاتق الرئيس، كما يتعين عليه رفقة موظفيه اتخاذ جميع الخطوات العملية لتقديم السجلات الشخصية بشكل منفصل عن السجلات الرئاسية.
التخلص من الوثائق
يسمح للرئيس الحالي بالتخلص من السجلات التي لم تعد لها قيمة إدارية أو تاريخية أو إعلامية أو إثباتية، بمجرد الحصول على آراء أمين المحفوظات في الولايات المتحدة بشأن التخلص المقترح كتابيًا.
وهذه العملية يتم تنفيذها عادة للتخلص من كميات كبيرة من رسائل العامة للرئيس ونائبه والتي يتم تلقيها يوميًا.
وفي بعض الحالات يجب على رئيس الأرشيف إبلاغ الكونجرس بعملية التخلص من تلك الملفات. وفي هذه الحالة، يجب على الرئيس الأميركي الانتظار مدة 60 يوماً تشريعياً قبل التخلص منها. وبعد انتهاء فترة الرئيس، يتخلص موظف الأرشيف ذو الاختصاص من السجلات الرئاسية، بعد مذكرة عامة وفترة انتظار.
ينص القانون على أن أي سجلات رئاسية حالية (سواء كانت نصية أو إلكترونية) يتم تخزينها من قبل أمين المحفوظات، وتظل تحت الوصاية القانونية الحصرية للرئيس، كما أن أي طلب أو أمر للوصول إلى هذه السجلات يجب أن يتم تقديمه إلى الرئيس.
وتنتقل السجلات الرئاسية قانوناً إلى الأرشيف الوطني لحظة مغادرة الرئيس الأمريكي لمنصبه.
قانون ضعيف
وصفت صحيفة نيويورك تايمز القانون الذي يحكم الحفاظ على وثائق البيت الأبيض، وقانون السجلات الرئاسية، بأنه “يفتقر إلى الأسنان” في حين أن القوانين الجنائية يمكن الاستعانة بها، خاصة في حالة الوثائق السرية.
وقالت: “يمكن استخدام القوانين الجنائية، التي يعاقب عليها القانون بالسجن، لمقاضاة أي شخص “يتسبب عمداً أو يرتكب أي سلب لممتلكات الولايات المتحدة” وأي شخص “يخفي أو يزيل أو يشوه أو يمحو أو يتلف بشكل متعمد وغير قانوني” الوثائق الحكومية”.
حوادث سابقة
أوردت الصحيفة عدة جرائم ارتكبها مسؤولون حكوميون سابقًا، من بينها الجنحة التي اتهم فيها صمويل آر بيرغر، مستشار الأمن القومي للرئيس بيل كلينتون، بحذف مواد سرية من أرشيف حكومي، وأقر بالذنب في عام 2015.
وفي عام 2007، حُكم على دونالد كيزر، الخبير في شؤون آسيا ومسؤول سابق كبير في وزارة الخارجية، بالسجن بعد أن اعترف بالاحتفاظ بأكثر من 3000 وثيقة “حساسة” في قبو منزله.
في عام 1999، أعلنت وكالة المخابرات المركزية أنها علقت التصريح الأمني لمديرها السابق، جون إم دوتش، بعد أن خلص إلى أنه تعامل بشكل غير صحيح مع الأسرار الوطنية على جهاز حاسوب مكتبي في منزله.
في يناير من هذا العام، استرجعت الأرشيفات 15 صندوقًا أخذها ترامب معه إلى منزله بعد مغادرة البيت الأبيض عندما انتهت فترة ولايته.
تضمنت الصناديق مواد خاضعة لقانون السجلات الرئاسية، الذي يتطلب تسليم جميع الوثائق والسجلات المتعلقة بالأعمال الرسمية إلى الأرشيف.
بعد اقتحامه من الـ”إف بي آي”.. ما قصة قصر ترامب التاريخي؟
بعد دعوته لإلغاء وزارة التعليم.. أبرز تصريحات ترامب المثيرة للجدل
بعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر.. هل تعود تغريدات ترامب من جديد؟
