كشفت وزارة الاستثمار السعودية، عن مشروع تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقارات واستثمارها، وقامت بعرضه لأخذ الرأي فيه.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع الجديد، جواز تملك غير السعوديين للعقارات في المدينة المنورة، ومكة المكرمة وفقاً للائحة تصدر لاحقاً.
وينص النظام الجديد على أن غير السعودي يشمل الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم من الجهة المختصة اكتساب حق الملكية أو حق الانتفاع على عقار، بما في ذلك استثماره وفق الضوابط والشروط والقواعد التي تحددها لائحة النظام.
ووفقًا للنظام الجديد القرار يجب أن يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتنظيم حق الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ينص النظام على جواز المعاملة بالمثل، للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرئيسي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، كما يجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي يحكمها تملك المقر الرئيسي، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
[two-column]
من المقرر أن يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) والتاريخ 12 / 7 / 1390 هـ، على أن ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره
[/two-column]
وبين المشروع الجديد عدم جواز اكتساب حق التملك أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود الحرمين الشريفين، إلا عن طريق الميراث، وذلك بالنسبة للأشخاص المحظور عليهم دخولها، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
وجاء في مشروع التنظيم أنه يحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة، توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام، ولا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بحقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار، كما لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بالمزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن المقرر أن يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) والتاريخ 12 / 7 / 1390 هـ، على أن ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره، على أن تصدر لائحة لهذا النظام بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
يذكر أن وزارة الاستثمار السعودية تستهدف من هذا النظام، تعزيز التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وفقًا لمؤشر “إيدلمان”.. ثقة السعوديين في حكومتهم ضمن الأعلى عالميًا
حكم قضائي ضد إيلون ماسك لاستخدامه اسم السعودية للاحتيال على العملاء!
حقيقة إعادة استخدام الهوية الوطنية السعودية للسفر بين دول الخليج
