تتوالى الإجراءات العقابية على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا لحصارها اقتصاديًا وإجبارها على إنهاء التدخل العسكري في الأراضي الأوكرانية.
بدأت هذه العقوبات على النفط والغاز، ثم استبعاد موسكو من نظام التحولات المالية العالمي “سويفت”، إضافة إلى حظر ثروات الأثرياء الروس المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن هناك قطاع هام جدًا بالنسبة لروسيا لم يُفرض عليه الحظر والعقوبات.. فلماذا يصعب ذلك؟
تعتبر روسيا من أكبر منتجي الألماس الخام في العالم، تنتج المناجم الروسية نحو 30% من إجمالي الإنتاج العالمي، حوالي 99% من الألماس الروسي تنتجه شركة “ألروسا” المملوكة للحكومة، والتي أعلنت أن عائداتها تجاوزت 4 مليارات دولار من بيع الألماس الخام عام 2021.
وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق في العالم للمجوهرات الماسية، حيث تمثل أكثر من 50% من المبيعات، لذا فإن ضمنت الولايات المتحدة منع دخول اي ألماس روسي إليها، فإن ذلك سيشكل بحد ذاته معضلة كبيرة للروس.
استغل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حلوله ضيفًا على البرلمان البلجيكي ليطالب بفرض حظر من أوروبا على الألماس الروسي، خاصة وأن “أنتويرب” ثاني أكبر مدن بلجيكا هي من أكبر المستوردين للألماس الروسي.
وقال في كلمته “يمكنكم فعل المزيد لمساعدتنا لطرد المحتلين وتحقيق سلام ثمين.. أعتقد أن السلام أغلى من الماس في المتاجر”.
هناك ثغرة كبيرة.. تقريبًا لا يوجد ألماس، المباع في أمريكا والبلدان الغربية، مصنف قانونيًا على أنه روسي لأنه يخضع عادة لتحول كبير في بلد آخر من خلال عملية القطع والتلميع، نظرًا لأن حوالي 95% من الألماس في العالم يتم قطعه وصقله في الهند، فإن هذا هو بلد المنشأ الرسمي وفقًا للوائح الجمارك الأمريكية.
وأصدرت أمريكا بالفعل عقوبات على الألماس الروسي، لكن تأثيرها سيكون ضئيلًا على شركة “ألروسا” التي تستخرج وتنقل لبلدان أخرى تبيعه دون أي حظر ما يحقق ربحًا للحكومة الروسية.
بعد توقف قصير في تجارة الألماس من روسيا إلى الهند، ذكرت صحف هندية أن الألماس الخام يتدفق الآن بحرية من “ألروسا” إلى الهند مع مدفوعات باليورو تسهلها البنوك الألمانية حتى يتم الانتهاء من التحويل المباشر للتجارة.
وبمجرد دخول الألماس إلى الهند أو إلى مركز القطع، لا يتم تعقب مصدره، ويُخلط مع السلع التي يتم فرزها حسب العناصر الأربعة ” القطع واللون والوضوح والقيراط” وليس مكان المنشأ.
