أعلنت الحكومة اللبنانية إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وذلك بعد عدة أزمات شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، فضلًا عن السياسات النقدية التي أرهقت الاقتصاد إضافة إلى انهيار قيمة العملة المحلية.
وقال سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية: “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، ولو لم نفعل شيئًا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.
الديون الداخلية والخارجية
من المفترض أن تدفع الحكومات التزاماتها من عائدات الضرائب والاستثمار، ومع ذلك، مثلما ننفق نحن كأفراد بشكل متكرر على مواردنا ونتحول إلى الائتمان، فإن الحكومات تفعل الشيء نفسه من خلال إصدار سندات مع الوعد بسداد قيمة السند بالإضافة إلى الفائدة بمعدل الاستحقاق.
تشكل الديون الداخلية والخارجية الدين الوطني، الذي يشار إليه عادة بالديون السيادية، الديون الخارجية هي سندات مقومة بالعملات الأجنبية تصدرها الحكومة وتباع للمستثمرين الأجانب، أما الديون الداخلية فهي المستحقة لمن هم داخل الدولة.
يمكن تمويل الديون الداخلية من خلال السياسة المالية والنقدية، عن طريق زيادة الضرائب وطباعة المزيد من الأموال، لكن الديون الخارجية يمكن أن تحول الأموال بعيدًا عن الأنشطة الأخرى المدرة للدخل حيث يجب دفعها بالعملة الأجنبية، والتي لا تسيطر عليها الحكومة.
إفلاس الدول
عندما تفشل دولة ما في السداد لدائنيها في الوقت المحدد، يُقال إنها تدخل في حالة التخلف عن السداد، ويختلف ذلك عما إذا أعلنت التوقف عن السداد وفي هذه الحالة تعلن الحكومة تعثرها في السداد، وهو المرادف لإشهار الإفلاس.
تميل البلدان المتعثرة إلى إعادة هيكلة ديونها أو شطب جزء منها بالاتفاق مع الجهات الدائنة، وفي هذه الحالة يتم تخفيض القيمة الأصلية للسند، لأن رفض الدولة دفع أي شيء على الإطلاق قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والضغط السياسي على الحكومة المتعثرة، تمامًا كما يحدث في أي أزمة أخرى.
تكون تداعيات التعثر عن السداد مؤلمة للدولة المدينة خاصة لو كان الأمر غير متوقع وغير منظم وتؤثر على اقتصادها بشكل فوري فضلا عن تأثيرها السلبي لتصنيفها الائتماني.
وبعد إعلان دولة إفلاسها، تحدث هزة اقتصادية قوية على الصعيد المحلي حيث يندفع المستثمرون وأصحاب المدخرات لسحب أموالهم من الحسابات المصرفية ونقلها خارج البلاد، ولوقف هبوط قيمة العملة وسحوبات الأموال، تلجأ الحكومة المتعثرة في سداد الديون إلى إغلاق البنوك وفرض قيود على حركة رؤوس الأموال.
الغاز مقابل الروبل.. روسيا تسعى لفرض أمر واقع على أوروبا
إقالة رئيس المخابرات العسكرية الفرنسية بسبب غزو أوكرانيا.. ما علاقته؟
