تسعى المملكة العربية السعودية إلى تصنيع الطائرات المسيَّرة محليًا، وذلك بعد توقيع شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة اتفاقية مع شركة عالمية لنقل المعرفة وتصنيع أنظمة حمولات الطائرات المسيَّرة، وتأسيس شركة جديدة لهذه الطائرات في المملكة، اسمها: الحلول الجوية Aerial Solutions.
جاءت هذه الاتفاقية مع مجموعة تقنية الإلكترونيات الصينية CETC، وهي تكتل دفاعي صيني مملوك للدولة ومتخصص في الإلكترونيات ذات الاستخدام المزدوج، وواحدة من أكبر شركات الدفاع في العالم.
للشركة الصينية خبرات تتجاوز الـ20 عامًا في البحث والتطوير في هذا المجال، فضلًا عن عشرات المعاهد البحثية التابعة لها، وستسهم في إنشاء مركز للبحث والتطوير وفريق لتصنيع أنواع مختلفة من أنظمة حمولة الطائرات المسيَّرة، بما في ذلك وحدات الاتصالات ووحدات التحكم في الطيران وأنظمة الكاميرات وأنظمة الرادار وأنظمة الكشف اللاسلكية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، المهندس وليد أبو خالد، إن الشركة تعتزم إنتاج طائرة مسيَّرة سعودية الصنع، وإنشاء واحد من أكبر مصانع الذخيرة في العالم، وتوطين شتى قطاعات الدفاع، مؤكدًا أن السعودية تسعى لتوطين أكثر من 50% من إنفاقها العسكري وتحويله إلى الشركات السعودية بحلول عام 2030.
وتستهدف السعودية توطين مجال الصناعات العسكرية، وجعله رافدًا مهمًا للاقتصاد السعودي، ونقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل في هذا القطاع الواعد، وتعظيم إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني.
للطائرات المسيَّرة قدرة على البقاء في الجو ساعات طويلة، إضافة إلى تنفيذ هجمات ضد الأهداف الأرضية دون تدخل بشري وبدقة كبيرة، ما جعلها أحد أهم الأسلحة التي تسعى مختلف الدول إلى امتلاكها والتوسع في استخدامها.
كانت الطائرة المسيَّرة في البداية حكرًا على القوى العسكرية العظمى، لكنها لم تعد كذلك حاليًا. ويشير الخبراء إلى أن العالم سيدخل عصرًا جديدًا من حروب الطائرات المسيَّرة مع تطور التقنية وتقدمها وربطها بالذكاء الاصطناعي.
يتوقف مدى دقة هجمات هذه الطائرات على دقة المعلومات الاستخباراتية التي تستند إليها، ووفقًا للخبراء فإن الصين هي المصدر الرئيس للطائرات المسيَّرة المسلحة في جميع أنحاء العالم، ورغم هذا فإن بعض القوى المتوسطة بدأت في تصنيعها وبيع هذه الأنظمة إلى الخارج.
أضخم الطائرات حول العالم.. “منها ما تستوعب فرد واحد”
