استطاعت الولايات المتحدة التوصل لاتفاق مع فيتنام بشأن ممارسات العملة، حيث تعهد البنك المركزي الفيتنامي بالامتناع عن أي خفض لقيمة عملتها المحلية الدونغ.
وكانت واشنطن قد فرضت عليها ضغوط شديدة على مدى أشهر، وسط تهديدات من وزارة التجارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية عقابية على الواردات من الدولة الآسيوية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها أمريكا دولة ما بأنها متلاعبة بالعملة، فتظل معركتها مع الصين هي الأشرس وسط إصرار مستمر بأن بكين تتعمد خفض قيمة عملتها اليوان للحصول على ميزات تنافسية إضافية تجعلها في صدارة التجارة العالمية.
وتاريخيًا، لجأ الكونغرس الأمريكي بعد إصدار قانون مراجعة العملة عام 1988، إلى إعلان كل من تايوان وكوريا الجنوبية دولتين تتلاعبان بالعملة، كما صنفت الصين عام 1994 بالتصنيف ذاته، وبعد محادثات ومفاوضات شاقة تراجع مكتب المحاسبة التابع للبرلمان الأمريكي عن اتهام البلدان الثلاث بالتلاعب، بعد الضغط عليهم للقيام بإصلاحات.
[two-column]
ورغم أن التعريف العام للتلاعب بالعملة يتمثل في كونها عملية متعلقة بالسياسة النقدية، تحدث عندما تشتري الحكومة أو المصرف المركزي أو تبيع عملات أجنبية مقابل عملتها المحلية بنيّة التأثير على سعر الصرف وعلى السياسة التجارية.
[/two-column]
إلا أن القانون الأمريكي يضع 3 معايير لتعريف التلاعب بالعملة بين الشركاء التجاريين الرئيسيين، هي امتلاك فائض كبير في ميزان المعاملات الجارية العالمي، ووجود فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، والتدخل المستمر من جانب واحد في أسواق الصرف الأجنبي.
على الجانب الآخر، استطاعت الصين مواجهة كل تلك الضغوط من خلال إدراكها حقها الأصيل في تحديد سياسات النقدية بما يتوافق مع مستهدفات سياساتها التجارية، وأنها تستطيع التحكم في سعر صرف عملتها المحلية كيفما تشاء، خاصة مع وجود مؤسسات رقابية مالية دولية يمكن أن تساندها في معركتها الأزلية مع الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم.
ولمواجهة بعض الانتقادات الدولية للنظام المصرفي الصيني الخاص بإحكام سيطرة بنك الشعب الصيني على اليوان، تخذت بكين في العقد الماضي خطوات للسماح لقيمة عملتها بالتأرجح مقابل الدولار.
وأصبح اليوان في عام 2016، واحدا من خمس عملات احتياطية وفق تصنيف صندوق النقد الدولي، في إشارة إلى أن الصين بدأت تلعب اللعبة الاقتصادية وفق القواعد، بحسب تعبير مديرة الصندوق السابقة كريستين لاغارد.
