نقلت الأمم المتحدة عن خبراء في مجال الإنترنت، أن كوريا الشمالية تواصل سرقة مئات الملايين من الدولارات من المؤسسات المالية وشركات العملات المشفرة؛ من أجل تمويل برامجها النووية والصاروخية.
حكومة مجهولة
قالت لجنة الخبراء الأمميين في تقريرها المستند إلى معلومات من حكومة لم تذكر اسمها، إن ممثلي الإنترنت في كوريا الشمالية سرقوا نحو 50 مليون دولار بين عامي 2020 ومنتصف 2021 من 3 بورصات للعملات المشفرة في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.
وأوضح التقرير الذي حصلت عليه وكالة Associated Press، أن شركة أمن إلكتروني مجهولة ذكرت أنه في عام 2021، استولى ممثلو الإنترنت في بيونغ يانغ على 400 مليون دولار، من خلال 7 عمليات اقتحام لبورصات العملات المشفرة وشركات الاستثمار.
[two-column]
أشار الخبراء إلى “تسارع ملحوظ” في إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية في يناير الماضي، باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة التقنية
[/two-column]
هجمات كوريا الشمالية
أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن الهجمات الإلكترونية “استفادت من إغراءات التصيد، واستغلت البرمجيات الخبيثة، لسحب الأموال من المنظمات المتصلة بالإنترنت، وحولتها إلى حسابات تسيطر عليها جمهورية كوريا الشمالية.
وتمر الأموال بعمليات دقيقة لغسلها من أجل التمكن من صرفها، وفقًا للجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية”.
قبل عام، نقلت اللجنة عن دولة غير معروفة قولها إن “إجمالي الأموال المسروقة منذ 2019 إلى نوفمبر 2020 تقدر بنحو 316.4 مليون دولار.
نشاط كوري في المجال النووي
وذكر التقرير الأممي أن كوريا الشمالية واصلت تطوير برامجها النووية والصاروخية الباليستية من خلال هذه الأموال.
وتابع التقرير: “على الرغم من عدم الإعلان عن تجارب نووية أو إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، استمرت كوريا الشمالية في تطوير قدراتها على إنتاج المواد الانشطارية النووية”.
وأشار الخبراء إلى “تسارع ملحوظ” في إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية في يناير الماضي، باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة التقنية.
عقوبات على كوريا الشمالية
تفرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية من بينها حظر صادرات الفحم، إلا أن الدولة تواصل التهرب من العقوبات البحرية “من خلال التعتيم المتعمد على الشبكات المالية والملكية”.
بينما يتدهور الوضع الإنساني في البلاد، قالت اللجنة إن النقص شبه الكامل للمعلومات الواردة من كوريا الشمالية، يجعل من الصعب تحديد “العواقب الإنسانية غير المقصودة لعقوبات الأمم المتحدة التي تؤثر على السكان المدنيين”.
