أصبح اللاجئون الفلسطينيون المولودون في لبنان، قادرين على ممارسة مهن كانت ممنوعة عليهم، كالطب والمحاماة، بعد صدور قرار حكومي بدمجهم في الاقتصاد الرسمي.
صدر القرار عن وزارة العدل اللبنانية التي يتولى حقيبتها الوزير مصطفى بيرم، حيث جاءت حيثياته برفع الحظر عن عمل الفلسطينيين من مواليد لبنان، في العديد من القطاعات، بينها الصيدلة والنقل العام والهندسة وأي مهن أخرى تتطلب عضوية نقابية، وفقا لـ الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وبحسب الوزير اللباني، فإن القرار صدر بناء على ما وصفه بـ"مقتضيات المصلحة العامة، ومراعاة الظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين".
وبموجب هذا القرار، تتفتح أبواب أكثر من 20 مهنة أمام عمل اللاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون 10٪ من سكان لبنان، وينتشرون في 12 مخيماً للاجئين في شتى أنحاء البلاد.
ويأتي هذا القرار تخفيفاً من القيود التي لطالما احتج عليها اللاجئون الفلسطينيون، مثل ملكية العقارات، والتي كانت دائماً مصدراً للاحتجاجات داخل المخيمات، إذ كان آخرها عام 2019.
من جانبه، رحب "تحالف القوى الفلسطينية" بالقرار اللبناني، مؤكداً أنه يوسع هوامش فرص العمل المتاحة للعمال الفلسطينيين.
فيما ثمنت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، القرار الجديد، مشيرة إلى أنه يبشر بتعديلات على القوانين التمييزية، ويضمن فرص عمل أكبر للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويضمن لهم حياة كريمة.
ويعيش لبنان، منذ نهاية عام 2019م، واقعاً مأزوماً بأعنف ضائقة اقتصادية في تاريخه الحديث، والتي تشهد شبه انهيار لسعر صرف الليرة أمام الدولار، وارتفاع نسبة التضخم إلى 84 % خلال عام 2020، وفقا للبنك الدولي.
اقرأ أيضًا
“فايزر” تؤكد فعالية لقاحها ضد “أوميكرون” ولكن بشرط!
