ألغى البرلمان التركي جلساته اليوم الأربعاء، والتي كان من المقرر أن تناقش الموازنة العامة لعام 2022، وذلك بسبب عراك بالأيدي، وتبادل للشتائم بين نواب التحالف الحاكم والذي يضم حزبي، “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” اليميني، ونواب حزب “الشعب الجمهوري”، الذي يعتبر حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.
ونشب الخلاف بسبب شتائم واتهامات، وجهها وزير الداخلية التركي، “سليمان صويلو” إلى “إركان آيدين” النائب عن حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، بعد قيام الأخير بانتقاد الوزير لاستخدامه طائرة خاصة، وعرضه لصورة تؤكد ذلك.
وتطورت المشادات الكلامية من توجيه الشتائم، إلى الاشتباك بالأيدي بين نواب “الشعب الجمهوري” ونواب التحالف الحاكم، خاصة بعد قيام “صالح جورا” النائب عن حزب “العدالة والتنمية”، بالدفاع عن وزير الداخلية التركي عبر توجيه المزيد من الشتائم والاتهامات لـ”آيدين”.
[two-column]
حاول “مصطفى شنطوب”، رئيس البرلمان التركي، تهدئة الأمور خاصة أنه كان يرغب في استمرار الجلسات، وظل ينتظر ما يزيد عن 45 دقيقة، قبل أن يقرر إلغاء الجلسات اليوم، بسبب شدة العراك وفشله في السيطرة على الموقف
[/two-column]
ومن جانبها قالت المسؤولة الإعلامية في حزب “الشعب الجمهوري”، “اوزغه مومجو”، إن العراك نشب بعد مشادة كلامية، وصلت لدرجة التراشق بالشتائم بين “صويلو” و”آيدين”، عندما اتهم الأول الثاني بالاحتيال، لافتة إلى أن ما حدث جاء خلال جلسة البرلمان لمناقشة الموازنة العامة لـ 2022 ، مشددة على أن الجلسة كانت متوترة بسبب اعتراض حزبها على المبالغ الطائلة المخصصة، لوزارتي الداخلية والدفاع، في ظل تجاهل قطاع الخدمات وتحديدًا وزارة الصحة.
وحاول “مصطفى شنطوب”، رئيس البرلمان التركي، تهدئة الأمور خاصة أنه كان يرغب في استمرار الجلسات، وظل ينتظر ما يزيد عن 45 دقيقة، قبل أن يقرر إلغاء الجلسات اليوم، بسبب شدة العراك وفشله في السيطرة على الموقف.
يذكر أن الموازنة العامة التركية لعام 2022، محل خلاف كبير بين التحالف الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري المعارض، إذ يصفها الأخير بـ “ميزانية الحرب”، خاصة بعد أن أظهرت المسودة المبدئية للموازنة، زيادة المخصصات المالية لوزارتي الداخلية والدفاع، بنسبة 29.6% مقارنةً بـ 2021 ، بالإضافة إلى رفع مخصصات صندوق دعم الصناعات الدفاعية بنسبة 39%.
أقرأ أيضاً
ليس بها أي دولة أوروبية أكثر الدول ذات الأغلبية النسائية في البرلمان
تسلسل زمني للخلافات بين حكومة الدبيبة والبرلمان الليبي
تجميد البرلمان وإقالة الحكومة.. التغيرات السياسية في تونس خلال 10 سنوات
