يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية بنسبة 20% على معظم السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» اليوم الثلاثاء، ضمن خطة أوسع أعدها البيت الأبيض لإعادة تشكيل نظام التجارة العالمي، وسط مخاوف من تصاعد التوترات الاقتصادية الدولية.
لماذا التصعيد الآن؟
تأتي هذه التعريفات الجديدة، التي ستؤثر في بضائع تصل قيمتها إلى 3 تريليونات دولار سنويًا، كجزء من سياسة ترامب التجارية التي تهدف إلى تحقيق مبدأ «المعاملة بالمثل».
ويهدف مبدأ المعاملة بالمثل في التجارة الدولية إلى تحقيق توازن تجاري بين الدول، حيث تُمنح التسهيلات، أو تُفرض القيود بناءً على كيفية معاملة الشريك التجاري للبضائع الوطنية.
ويرى الرئيس الأمريكي أن نظام التجارة الحالي يلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي، ويضعف القدرة التنافسية للعمالة المحلية، لذا اختار يوم 2 أبريل ليكون «يوم التحرير»، معلنًا عن أكبر تحرك اقتصادي له منذ توليه المنصب.
كيف تفاعل الاقتصاد الأمريكي؟
مع اقتراب يوم الإعلان، بدأت تظهر مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، الذي شهد نموًا مرتفعًا في الأعوام الأخيرة. وأظهرت استطلاعات حديثة انخفاضًا في ثقة الأسر والشركات، وسط مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم نتيجة التعريفات الجديدة.
وفي أسواق المال، تراجع مؤشر الأسهم الأمريكية خلال الشهر الماضي، متأثرًا بمخاوف المستثمرين من التكاليف الإضافية التي ستتحملها الشركات بسبب السياسة التجارية الجديدة. منذ منتصف فبراير، خسر سوق الأسهم الأمريكي نحو 5 تريليونات دولار من قيمته، مما يعكس المخاطر المتزايدة.
كيف ستؤثر التعريفات الجديدة على الأسواق؟
ورغم أنه لم يُتَّخَذ القرار النهائي بعد، يناقش البيت الأبيض عدة خيارات، بما في ذلك استغلال الإيرادات الجديدة الناجمة عن هذه التعريفات في تقديم تخفيضات ضريبية للمواطنين الأمريكيين.
وفي ظل هذه التطورات، يعيش المستثمرون حالة من الترقب، خاصة بعد أن أدت قرارات ترامب السابقة إلى فرض تعريفات على الألمنيوم والصلب والسيارات، إلى جانب زيادة الضرائب على جميع الواردات الصينية.
ماذا عن ردود الفعل العالمية؟
لم يقتصر التأثير في الولايات المتحدة، فقد كشفت بيانات جديدة عن تراجع نشاط المصانع في آسيا، مع انخفاض الطلب العالمي وتراجع ثقة الأعمال.
وفي أوروبا، ورغم بوادر انتعاش صناعي في مارس، يرى محللون أن هذا الارتفاع قد يكون مجرد رد فعل استباقي من الشركات التي تحاول استيراد المنتجات قبل تطبيق التعريفات الجديدة.
ويقول سايروس دي لا روبي، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري: «يعني هذا أن هناك تأثيرًا عكسيًا متوقعًا خلال الأشهر المقبلة».
ومع تصاعد القلق في الأسواق، يترقب المستثمرون الإعلان الرسمي للبيت الأبيض، بينما يواصل الخبراء تحليل تداعيات القرار. لكن ما تراه إدارة ترامب سعيًا لتعزيز الاقتصاد المحلي قد يؤدي إلى تصعيد حرب تجارية عالمية.
