تسعى المملكة لتحقيق الريادة في مجال صناعة السيارات، وذلك من خلال وضع أسس قوية تعتمد على رؤية 2030 الطموحة، وجذب المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات المبتكرة وتعزيز جهود توطين الصناعة.
ولتحقيق هذا الهدف، توفر المملكة بيئة مواتية للنمو المستدام في قطاع السيارات، مع إدخال المركبات الكهربائية (EV) وإنشاء مصانع للتصنيع المحلي وبرامج تطوير المواهب. وتسير المملكة بخطوات حثيثة لتكون ضمن كبار اللاعبين في سلسلة القيمة العالمية لصناعة السيارات.
توطين صناعة السيارات في السعودية
تعمل السعودية على توطين كبرى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs)، وإنشاء أكاديميات تدريب وطنية، والتركيز على التقنيات الحديثة مثل التنقل الإلكتروني والقيادة الذاتية، بما يضع أساسًا قويًا لتطوير صناعة السيارات. وساهمت تلك الجهود في تحقيق إنجازات تدعم رؤيتها في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات. ونجحت المملكة في توطين عمليات أكثر من أربع شركات رائدة لتصنيع المعدات الأصلية (OEMs)، وسبعة موردين رئيسين، مما قلل الاعتماد على الواردات وعزز سلسلة التوريد المحلية.
وفي هذا الإطار، أطلقت شركة سير للسيارات، أول علامة تجارية وطنية للسيارات، من خلال شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هون هاي للصناعات الدقيقة (فوكسكون)، وتعمل الشركة على تطوير مجموعة مبتكرة من المركبات الكهربائية التي تركز على التنقل الإلكتروني، والاتصال، وتقنيات القيادة الذاتية، مما يعكس تركيز المملكة على التنقل المتطور والمستدام.
وفي عام 2023، شيدت شركة لوسيد مصنعًا محليًا في المملكة ليكون أحد أكبر الاستثمارات الأمريكية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وحققت الشركة تغييرات جذرية في سوق المركبات الكهربائية العالمية، ووضعت خططًا للوصول إلى إنتاج يصل إلى 150 ألف سيارة سنويًّا في المملكة، مما يعزز مكانة السعودية مركزًا عالميًّا لصناعة المركبات الكهربائية.
من ناحية أخرى، تمكنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، في جذب شركة هيونداي موتور لإنشاء مصنع تصنيع سيارات متطور في المملكة، بقيمة استثمارات إجمالية تبلغ ما يزيد عن 500 مليون دولار. ومن المقرر أن تُنتج المنشأة 50 ألف مركبة سنويًّا، تشمل المركبات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي، مما يعزز قدرات التصنيع المحلية بشكل كبير.
تعزيز قطاع السيارات في المملكة
على الجانب الآخر، جاء إنشاء الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (NAVA) كخطوة محورية في تجهيز القوى العاملة السعودية بمهارات متقدمة في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة في صناعة السيارات.
وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز مرونة سلسلة التوريد وتقليل الاعتماد على الواردات، وذلك من خلال برنامج تطوير الموردين المحليين التي تهدف إلى تطوير واعتماد الموردين المحليين: لضمان توافق الشركات السعودية مع المعايير العالمية لصناعة السيارات، وتعزيز التنافسية حتى يصبح المورد السعودي لاعبًا رئيسًا في السوق العالمية. كما تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال بناء شراكات طويلة الأمد بين الموردين المحليين والشركات المصنعة الرائدة لدفع النمو الصناعي.
القوى العاملة في صناعة السيارات
تُعتبر العمالة الماهرة في قطاع السيارات من أبرز العوامل التي تساعد على تحقيق الطموحات السعودية في صناعة السيارات، ومن أجل ذلك تعمل المملكة على سد العجز في المواهب المحلية المؤهلة من خلال إطلاق وزارة الصناعة والثروة المعدنية العديد من المبادرات منها: برامج تدريب متخصصة ومنح دراسية من خلال الأكاديمية الوطنية للسيارات (NAVA) وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للصناعة.
كما توفر المملكة تدريبًا متقدمًا في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة، إلى جانب إطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بالتعاون مع الجامعات العالمية الرائدة. كما تستثمر المملكة في تعليم المواهب المحلية في تخصصات متعلقة بصناعة السيارات، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، كجزء من رؤية 2030، ويركز هذا البرنامج على بناء قوة عمل وطنية مستدامة تلبي متطلبات صناعة السيارات المتنامية.
وتلتزم استراتيجية المملكة في قطاع السيارات بالاستدامة والابتكار، كما تستثمر بشكل مكثف في المركبات الكهربائية والتنقل الذاتي وتقنيات النقل النظيف، بما يتماشى مع الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية.
مستهدفات المملكة من صناعة السيارات
تستهدف المملكة تحقيق معدل انتشار بنسبة 30% للمركبات الكهربائية في الرياض بحلول عام 2030، كجزء من التزامها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060. كما أن قطاع السيارات من أبرز المساهمين الرئيسيين في الاقتصادات الوطنية حول العالم.
وتعمل المملكة على استغلال قطاع السيارات لدفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، إذ يوفر القطاع بين 5 إلى 7 وظائف في الصناعات المجاورة مقابل كل وظيفة مباشرة في الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs)؛ مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ويوفر آلاف الوظائف عالية الجودة للمواطنين.
ومن المتوقع أن ينمو قطاع السيارات في المملكة بمعدل سنوي يبلغ 12% بحلول عام 2030، مدفوعًا بالاستثمارات الاستراتيجية في التصنيع المحلي، وإدخال حلول التنقل المستدامة، وتطوير القوى العاملة الماهرة وفقًا للمعايير العالمية.
ولا تقتصر طموحات المملكة في قطاع السيارات عند الإنتاج والتصنيع، بل تسعى المملكة إلى بناء نظام بيئي مستدام وتنافسي يدمج بين التوطين والابتكار والتعاون العالمي. ومن خلال التركيز على الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل، تُشكل المملكة مستقبلًا لا يقتصر على تلبية الطلب المحلي، بل يجعلها لاعبًا رئيسًا في الأسواق العالمية.
اقرأ أيضًا:
إنفوجرافيك| الأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي.. ركيزة تواجه التحديات
