أصدر رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، قرارات جديدة بحق مسؤولين في إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، ينظر إليها سياسيون في البلاد باعتبارها انتقامية.
قرارات “ترامب” ضد “بايدن” وإدارته
أعلن البيت الأبيض، يوم السبت، أن الرئيس ألغى التصاريح الأمنية لأنطوني بلينكن، وزير الخارجية السابق، وجيك سوليفان، مستشار الأمن القومي السابق.
وقال مسؤولون بالبيت الأبيض إن الرئيس ألغى أيضًا التصاريح الأمنية لنائبة المدعي العام لبايدن، ليزا موناكو، التي ساعدت في تنسيق رد وزارة العدل على هجمات 6 يناير 2021 التي شنها أنصار الرئيس الحالي على مبنى “الكابيتول”.
وأضاف المسؤولون وفقًا لما أوردته وكالة “رويترز” أن “ترامب أزال أيضًا تصاريح المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، والمدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، بعد أن قادا القضايا ضده”.
وفي حين أن إلغاء التصاريح الأمنية قد لا يكون له آثار فورية، إلا أنه علامة أخرى على الخلاف المتزايد في واشنطن.
تقليديًا، يتلقى رؤساء الولايات المتحدة السابقون إحاطات استخباراتية بموجب التصاريح الأمنية، حتى يتمكنوا من تقديم المشورة للرؤساء الحاليين بشأن الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وجاءت هذه القرارات بعد يوم من إعلان “ترامب” أنه ألغى التصريح الأمني لسلفه جو بايدن، مما منعه من الوصول إلى الإحاطات استخباراتية يومية.
وفي عام 2021، ألغى بايدن التصريح الأمني لترامب، الذي كان آنذاك رئيسًا سابقًا.
وأعلن “ترامب” قراره في منشور قال فيه: “ليست هناك حاجة لاستمرار جو بايدن في الحصول على معلومات سرية، لذلك فإننا نلغي على الفور التصاريح الأمنية لجو بايدن، ونوقف إحاطاته الاستخباراتية اليومية”.
وأضاف: “لقد وضع هذه السابقة في عام 2021، عندما أصدر تعليماته لمجتمع الاستخبارات بمنع الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة من الوصول إلى تفاصيل تتعلق بالأمن القومي، وهي مجاملة مقدمة للرؤساء السابقين.”
وأنهى “بايدن” إحاطات “ترامب” الاستخباراتية بعد أن ساعد الأخير في تحفيز الجهود الرامية إلى قلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وحرض على هجوم 6 يناير على “الكابيتول”.
قال “بايدن” حينها” إن “سلوك الرئيس السابق المتقلب يجب أن يمنعه من الحصول على إحاطات الاستخبارات”.
ومن الجدير بالذكر، أن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، ألغى الشهر الماضي التفاصيل الأمنية الشخصية والتصريح الأمني لمارك ميلي، وهو جنرال متقاعد بالجيش ورئيس سابق لهيئة الأركان المشتركة.
وأصبح ميلي، الذي شغل منصب أكبر ضابط عسكري أمريكي خلال بعض فترات الولاية الرئاسية الأولى لترامب، من أبرز منتقديه بعد تقاعده في عام 2023 خلال إدارة بايدن.