كشف الباحث السياسي، يوسف دياب، عن 3 تحديات أساسية توجه الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام، للمرحلة المقبلة.
وأوضح دياب خلال مداخلة في برنامج “هنا الرياض” المُذاع على قناة الإخبارية، أن التحدي الأول هو إعادة بناء جسور الثقة ما بين لبنان والعالم العربي من جهة، وبينها وبين المجتمع الدولي من جهة أخرى، بعد التصدعات التي شابت علاقات لبنان في عهد ميشال عون ووزراء الخارجية الذين تعاقبوا على هذا العهد، وكان لهم موبقات في الأداء السياسي والدبلوماسي.
وأشار إلى أن التحدي الثاني هو هو تطبيق القرار 1701 ومدرجاته بما فيها القرار 1959 والقرار 1680، بمعنى سيطرة الدولة اللبناني والجيش اللبناني على الجنوب وكل الخط الأزرق الذي يفصل بين لبنان وفلسطين المحتلة ونزع كل السلاح غير الشرعي على الأراضي اللبنانية بما فيها سلاح حزب الله وتثبيت سلطة الدولة وحدها كقوة عسكرية على كامل الأراضي اللبنانية.
وتابع: “أما التحدي الثالث هو الإعمار الذي يجب أن يسبقه قرارات إصلاحية تتخذها الحكومة وهو شرط أساسي من الدول العربية الشقيقة وخصوصًا المملكة، وشرط من المجتمع الدولي حتى يكون هناك إمكانية لدعم لبنان في المرحلة المقبلة”.
3 تحديات أمام الحكومة اللبنانية الجديدة.. تعرف عليها مع الباحث السياسي يوسف دياب#هنا_الرياض pic.twitter.com/l9Gqvlnp37
— هنا الرياض (@AlriyadhHere) February 8, 2025
قال دياب إن هناك ارتياح في الشارع اللبناني اليوم لمجرد لمجرد تشكيل الحكومة، ولا يختلف لبنان على أن الأسماء التي تم تشكيل الحكومة منها محترمة ولها سير ذاتية ونجاحات في العمل الخاص والشأن العام والعمل الإنساني وهذه مسألة لا خلاف عليها، بحد قوله.
وأضاف: “ولكن ما يبعث على الريبة هو تسمية هؤلاء الوزراء من قِبل الأحزاب التي تعاقبت على السلطة منذ 4 عقود وأبلت بلاءً سيئًا في تعاطيها على رأس السلطة وفي إدارة الشأن العام، والآن هناك سؤال يريد اللبنانيون الإجابة عليه وهو هل هؤلاء الوزراء يمتلكون قرارًا ذاتيًا على طاولة مجلس الوزراء، أم أنهم عند كل مرسوم أو قرار يُتخذ سيعودون إلى المرجعية السياسية والحزبية التي عينتهم”.
وتابع: “إذا كان هؤلاء الوزراء بالفعل مستقلين ويتخذون القرارت بإرادتهم وبما يتلاءم مع المصلحة اللبنانية بغض النظر عن القوى السياسية سيكونوا خطوا خطوات حثيثة نحو استعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم وثقة العالم بالدولة اللبنانية، أما إذا كنا سنعود إلى العادات السابقة بمعنى أن كل وزير قبل أن يصوت على قرار يريد أن يخرج من مجلس الوزراء ليجري اتصال بمرجعيته السياسية ليستأذنه قبل الموافقة، وقتها نكون استنسخنا حكومة حالية عن الحكومات السابقة ووقتها تكون الطامة الكبرى”.
كيف ينظر الداخل اللبناني لأسماء الحكومة الجديدة؟
الباحث السياسي يوسف دياب يوضح#هنا_الرياض pic.twitter.com/9fcKm7O77L
— هنا الرياض (@AlriyadhHere) February 8, 2025
اقرأ أيضًا: 24 عضوًا.. إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
