نشرت صحيفة أم القرى الرسمية قرار الموافقة على برنامج المصافحة الذهبية، الذي يشمل الإعلان الداخلي عن الوظائف الحكومية الشاغرة عبر النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي المخصصات المالية لهذا البرنامج يصل إلى 12.75 مليار ريال، موزعة على الأعوام 2025 و2026 و2027.
تفاصيل برنامج المصافحة الذهبية
أوضحت الصحيفة أن الوزارة ستعمل على التنسيق مع كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، لإعداد الضوابط والإجراءات اللازمة للبرنامج. يشمل البرنامج تقديم حوافز مالية للموظفين الذين يقررون الاستقالة، مع وضع معايير لتحديد الفئات المستهدفة حسب العمر وسنوات الخدمة، وذلك بشرط موافقة الموظف وجهته الحكومية.
ووفق البرنامج، ستكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى ومن ثَمّ التدرج للمؤهلات الأعلى، واتخاذ إجراءات إلغاء وظيفة الموظف المستقيل عدا الوظائف المصنفة بأنها إشرافية، وألا توظف أي جهة حكومية من سبق أن استفاد من البرنامج.
شروط برنامج المصافحة الذهبية
يتم تحديد الشروط والإجراءات الخاصة بالبرنامج من قبل وزير المالية ووزير الموارد البشرية، مع إمكانية مراجعتها من قبل الوزارتين ورفع تقرير مشترك بشأنها.
كما ستشجع الوزارات والمؤسسات العامة، التي لا تمول من الميزانية العامة للدولة ولها مجالس إدارة، على استحداث برامج تحفيزية لخروج موظفيها من الخدمة عبر الاستقالة.
في حال كانت الجهة تمول من الميزانية العامة ولم يكن لها مجلس إدارة، سيُنسق مع وزارة المالية لتحديد المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج، على أن يكون الحد الأقصى لمخصصات البرنامج خلال الأعوام 2025، 2026، و2027 هو 12.8 مليار ريال.
الإعلان عن الوظائف الشاغرة إلكترونيًا
وتقرر في هذا الشأن قيام الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية، قبل الإعلان عن وظائفها الشاغرة، بالإعلان من خلال النظام الإلكتروني للوزارة لمدة 5 أيام، لشغلها من خلال نقل الموظفين فيما بينها، ويستثنى من ذلك وظائف المستخدمين وبند الأجور، والوظائف الحيوية والحرجة، إلى جانب التعاون مع وزارة المالية لإعداد قائمة بالوظائف الحيوية والحرجة التي يسمح بالتوظيف عليها مباشرة دون الإعلان عنها.
فيما يتعلق بتعديل لائحة المعينين على بند الأجور، تقرر تعديل المادة 11 لتحديد حقوق الموظفين من حيث ساعات العمل والإجازات والبدلات، بما يتوافق مع شروط شاغلي وظائف المستخدمين.
وستعمل الجهات الحكومية التي تلتزم بأنظمة العمل والتأمينات الاجتماعية على سد احتياجاتها من وظائف الدعم والمساندة من خلال نظام الإعارة، بدلاً من التوظيف المباشر، مع تحديد فترة تجربة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 90 يومًا.
