أعلنت الهيئة السعودية للمحامين، اليوم الخميس، إطلاق النسخة الثالثة من سجل المنشأة القانونية، والتي تستهدف تعزيز الموثوقية من خلال نوعين هما: مكتب فرد وشركة مهنية.
وتشمل النسخة الثالثة من سجل المنشأة القانونية عدة عناصر مثل توضيح نوع الكيان القانوني، وإضافة خانة لإظهار بيانات مدراء الشركة، وإضافة خانة لعرض بيانات الممثل النظامي للشركة، وخانة لعرض أسماء الشركات وبيانات الترخيص والعضوية الخاصة بهم، وخانة لتوضيح هوية المنشأة سواء كانت سعودية أو أجنبية.
أهداف سجل المنشأة القانونية
بحسب بين الهيئة تستهدف النسخة الجديدة من سجل المنشأة القانونية ما يلي:
- الوضوح والشفافية في تقديم الخدمات القانونية.
- سهولة الوصول للبيانات وقراءتها عبر تصميم مميز.
- تعزيز الالتزام بتقديم خدمات قانونية بمعايير مهنية فعالة.
- ضمان الالتزام بالجودة والامتثال الكامل للسياسات واللوائح.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة السعودية للمحامين في السعي إلى تطوير ورفع كفاءة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وخدمة جميع الممارسين القانونيين والعمل على تسهيل جميع الإجراءات للمستفيدين من أجل تعزيز نمو القطاع، وذلك إيمانًا بدور الهيئة المحوري والتطويري كبيئة مرجعية للمهنة وللممارسين بما يتوافق مع التوجهات والمعايير العالمية.
اقرأ أيضًا: فتح باب التقديم على وظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
