شهد العالم انقسامًا حادًا في المواقف تجاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بدء ولايته الثانية، حيث أثار انتخابه آراءً متباينة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ولا يعد هذا الاستقطاب العالمي مفاجئًا، فمع القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها ترامب خلال ولايته الأولى، مثل فرض الرسوم الجمركية على الواردات، والانسحاب من الاتفاقيات الدولية، تبلورت مخاوف من تأثيرات هذه السياسات على دول العالم المختلفة.
في المقابل، يرى مؤيدوه أن نهجه التجاري والسياسي يتيح فرصًا لتعزيز التعاون مع بعض الدول.
ووفقًا لمسح أجرته «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» في نوفمبر 2024، وشارك فيه 28,549 شخصًا من 24 دولة، جاءت الهند في صدارة الدول التي ترى في ترامب فرصة إيجابية، حيث أفاد 84% من الهنود المشاركين في الاستطلاع بأن ولاية ترامب الثانية ستكون مفيدة لبلادهم، مقابل 10% فقط اعتبروا ذلك ضارًا. أما في السعودية، فاعتبر 61% من المشاركين أن رئاسته تصب في مصلحة بلادهم.
على الجانب الآخر، كانت كوريا الجنوبية من أكثر الدول تشاؤمًا، حيث يرى 11% فقط من الكوريين أن ولاية ترامب الثانية قد تكون إيجابية، بينما فضّل 67% منهم عدم اتخاذ موقف واضح، مما يعكس ترددًا لافتًا حيال تقييم أثر سياساته على بلادهم.
لماذا تختلف ردود الأفعال بين الدول؟
يعكس التفاوت في الآراء بين الدول مصالحها المتباينة وعلاقتها مع الولايات المتحدة. فالهند، على سبيل المثال، ترى في سياسات ترامب فرصة لتعزيز التعاون التجاري والعسكري، بينما تنظر السعودية إلى رئاسته على أنها داعمة لاستقرار الشرق الأوسط.
أما روسيا والصين، فتعكس مواقفهما مزيجًا من الحذر والترقب، حيث ينظر البعض إلى ترامب كفرصة لإعادة تشكيل النظام العالمي بما يخدم مصالحها.
على النقيض، تعكس مواقف دول ككوريا الجنوبية ودول الاتحاد الأوروبي قلقًا متزايدًا من السياسات الأحادية التي تبناها ترامب، مثل فرض الرسوم الجمركية وتهديد الاستقرار السياسي في المناطق المتوترة.
ما التداعيات المستقبلية؟
مع تقدم ولاية ترامب الثانية، سيظل العالم يراقب عن كثب سياساته وتأثيرها، خاصة في ظل إمكانية فرض تعريفات جمركية جديدة أو إعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية. كما قد تؤدي توجهاته إلى تقلبات في العلاقات الدولية، سواء من خلال تعزيز التعاون مع دول حليفة أو تصعيد التوترات مع أخرى.
ختامًا، يتضح أن انقسام العالم حول ترامب يعكس تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي الدولي. فرغم التوقعات المتناقضة، يبقى تأثير السياسات الأميركية حاضرًا بقوة في تشكيل النظام العالمي، مما يجعل من دراسة هذه الظاهرة أمرًا حيويًا لفهم مستقبل العلاقات الدولية.
