في اليوم العاليم للتعليم سنلقي نظرة على قطاع التعليم في العالم العربي الذي شهد طفرة كبيرة خلال العقود الماضية، مسجلاً ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات الإنفاق الحكومي وإطلاق مبادرات طموحة لتطوير رأس المال البشري. ولعبت العديد من الدول العربية دورًا رياديًا في هذا المجال، إذ أظهرت بيانات حديثة تقدمًا ملحوظًا في ترتيب الإنفاق على التعليم عالميًا، مما يعكس التزامًا واضحًا بتحقيق التنمية المستدامة.
السعودية الأكثر إنفاقًا على التعليم عربيًا
تصدرت السعودية قائمة الدول العربية والعالمية من حيث إجمالي الإنفاق على التعليم، حيث خصصت 14.5% من موازنتها العامة لعام 2024 لهذا القطاع، بقيمة 51.9 مليار دولار. ووفقًا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن معهد IMD، قادت المملكة جهودًا استثنائية في تطوير الخبرات الداخلية وتعزيز الكوادر البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل المتغير.
قطر في مستوى متقدم تعليميًا
في قطر، استحوذ قطاع التعليم على نسبة 9.3% من موازنة الدولة لعام 2024، بإنفاق بلغ 5.1 مليار دولار، مع تركيز واضح على تحقيق رؤية قطر 2030 التي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الموارد البشرية.
الإنفاق على التعليم في الإمارات وعمان والكويت
أما الإمارات، فقد خصصت 15.3% من ميزانيتها الاتحادية للتعليم، فيما تواصل كل من عمان والكويت ضخ استثمارات كبيرة لتطوير المدارس والجامعات والبنية التحتية التعليمية.
الجامعات العربية: تقدم ملحوظ
حققت الجامعات العربية خطوات نوعية في التصنيفات الأكاديمية، حيث جاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المركز 101 عالميًا، تليها جامعة قطر في المرتبة 122، كذلك جاءت في المركز الثالث عربيًا جامعة الملك سعود، بينما عالميًا جاءت في المركز الـ149 مما يعكس التحسن الكبير في جودة التعليم الجامعي والبحث العلمي في المنطقة.
في اليوم العالمي للتعليم.. ما تحدياته عربيًا
رغم هذا التقدم، لا يزال التعليم العربي يواجه تحديات كبيرة مثل ضعف التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتزايد معدلات التسرب من المدارس نتيجة الحروب والصراعات في بعض الدول. ووفقًا لتقديرات اليونسكو، تسببت الأزمات في حرمان 15 مليون طفل عربي من التعليم، مع توقعات بزيادة هذا الرقم إلى 20 مليون بحلول 2030.
آفاق المستقبل: استثمار مستدام في العقول
يشير الخبراء إلى أن استمرار الاستثمار في التعليم والتدريب الوظيفي، مع تعزيز الكوادر الإدارية والتقنية، هو السبيل الأمثل لتحقيق التنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وفي الوقت الذي تحتفظ فيه دول مثل سويسرا والدنمارك بصدارة ترتيب التنافسية العالمية، تظهر السعودية ودول عربية أخرى قدرة متزايدة على المنافسة في هذا المجال.
أخيرًا
أن الاستثمار في التعليم ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لتحفيز الابتكار وتعزيز الاقتصادات الوطنية، مما يجعل التعليم الدعامة الأولى لتحقيق تطلعات المنطقة نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
