لا تعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أشهر الاغتيالات التي وقعت في العراق، إلا أنها الأولى من نوعها، إذ حدثت بطائرة مُسيَّرة “درون”. تلك واحدةٌ من سلسلة اغتيالات لم تهدأ منذ تأسيس المملكة العراقية في ثلاثينيات القرن الماضي، مستهدفةً الشخصيات السياسية.
المرحلة الملكية
بعد توليه حكم المملكة العراقية عام 1933، تعرض الملك غازي بن فيصل الأول عام 1939 للاغتيال في حادث سيارة غامض، يُعتقد أنه دُبِّر من قبل أجهزة الاحتلال البريطاني.
في الحادثة التي عُرفت بـ”مجزرة قصر الرحاب”، اغتيل كلٌّ من الملك فيصل الثاني، وخاله الأمير عبد الإله، وأشخاص آخرين من العائلة المالكة في 14 يوليو من العام 1958، وذلك في صباح يوم الانقلاب الذي قاده الضابط عبد الكريم قاسم، إذ فتح النقيب عبد الستار العبوسي النار على الملك وأفراد عائلته في فناء قصرهم.
1963
بعدما تمكن الرئيس عبد السلام عارف من إزاحة الفريق البعثي من الانقلابيين، راح ضحية انفجار طائرته المروحية في العام 1966، وقالت التكهنات إنها عملية اغتيال نُفِّذت من أعضاء في الجيش موالين لحزب البعث.
عاد حزب البعث إلى الحُكم في عام 1968، عبر انقلاب شهير، لكنه اعتُبر انقلاباً أبيض، لأن الانقلابيين سمحوا للرئيس عبد الرحمن عارف بالمغادرة إلى المنفى وقتئذ.
بعد ذلك، تمكن بعض القوميين من ملاحقة أفراد حزب البعث مثل عبد الرزاق النايف، وإبراهيم الداوود في بريطانيا.
حزب البعث
استقر حزب البعث في الحكم 35 عامًا، من 1968 إلى الغزو الأمريكي في 2003، وكانت الاغتيالات السياسية تُمارَس بين أجهزة السُلطة العراقية وتنظيمات المعارضة السياسية، إذ أن رئيس الجمهورية حينها صدام حسين تعرض للاغتيال أكثر من مرة.
.jpg)
ففي صيف العام 1990، تعرض صدام للاغتيال على يد الضابطين سطم غنام الجبوري ومضحي علي الجبوري، وعُرِفت تلك المحاولة بـ “انقلاب عشيرة الجبور” على نظام الحكم، وتلا ذلك تصفية المئات من ضباط الحرس الجمهوري فيما بعد.
وبعد مرور عام، قاد الضابط بارق الحاج حنطة مع بعض الضباط العراقيين المنسحبين من الكويت عام 1991، عمليةَ اغتيالٍ ضد صدام لكنها فشلت.
في المقابل، قادت السلطة العراقية عشراتٍ من عمليات الاغتيال للمعارضين العراقيين، مثل مؤسس حزب الدعوة محمد باقر الصدر، والمرجع الديني محمد محمد صادق الصدر.
