كشف الجمهوريون عن نجاحهم في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يمنع الإغلاق الحكومي الوشيك في الولايات المتحدة، من خلال حزمة إنفاق جديدة.
وبحسب ما نشرته وكالة رويترز، فإن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أبدى ترحيبًا بالاتفاق الجديد، على الرغم من رفضه لمقترح سابق كان يحظى بموافقة الحزبين.
وأعلن عن هذا الاتفاق النائب الجمهوري، توم كول، الذي يتولى رئاسة لجنة الإشراف على الإنفاق في الكونغرس.
في المقابل، لم يُعلق أي ديمقراطي على الاتفاق حتى الآن.
وسيتطلب إقرار هذا الاتفاق موافقة من مجلس الشيوخ الذي يحظى الديمقراطيون فيه بالأغلبية (51 صوتًا مقابل 49)، كما أنه يتطلب موافقة الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، حتى يتم تطبيق الاتفاق قبل موعد الإغلاق يوم السبت المقبل.
في هذه الحالة ستواجه الحكومة الأمريكية إغلاقًا جزئيًا، وهو وضع يتم فيه قطع التمويل لكل شيء من إنفاذ الحدود إلى إنفاذ القانون في الأيام التي تسبق عيد الميلاد، كما سيتم وقف رواتب ما يزيد عن 2 مليون موظف فيدرالي.
وحذرت إدارة أمن النقل الأمريكية من أن المسافرين قد يواجهون طوابير طويلة في المطارات.
ودعا ترامب المشرعين إلى الموافقة على الاتفاق الجديد، كما حثهم على تسوية الموضوعات العالقة قبل توليه منصبه في 20 يناير المقبل.
ومن المقرر أن يصوّت البرلمان الأمريكي على مشروع القانون غدًا الجمعة.
نقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله إن الحزمة الجديدة تشمل تمويل عمليات الحكومة لمدة 3 أشهر، لحين تولي ترامب مقاليد الحكم وسيطرة الجمهوريين على الكونغرس بمجلسيه.
وسيوفر الاتفاق أيضًا 100 مليار دولار من مساعدات الكوارث و10 مليارات دولار من مساعدات المزارع وتمديد برامج المساعدات الزراعية والغذائية التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في نهاية العام.
ومن المرجح أن يعلّق الاتفاق سقف الدين حتى يناير 2027، ما يفتح الباب لإضافة تريليونات الدولارات إلى الدين الفيدرالي البالغ 36 تريليون دولار.
وكان ترامب يسعى من رفضه لاتفاق سابق بشأن إغلاق الحكومة إلى إلغاء سقف الدين بالكامل، قائلًا إنها لا ينبغي أن تظل في حالة تشغيل ما لم يتم إلغاء القيود المفروضة على الدين الفيدرالي.
ودفع الجدال حول سقف الدين في الولايات المتحدة سابقًا إلى تعزيز المخاوف بشأن التأثير على الاقتصاد العالمي، حال تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها.
وقد تم تعليق العمل بالسقف بموجب اتفاق ينتهي من الناحية الفنية في الأول من يناير، وإن كان من غير المرجح أن يضطر المشرعون إلى معالجة هذه القضية قبل الربيع.
من المتوقع أن يفرض ترامب بمجرد توليه الحكمة تخفيضات ضريبية من شأنها أن تقلل الإيرادات بمقدار 8 تريليون دولار على مدى عشر سنوات.
وهذه الخطوة قد تدفع الدين إلى الارتفاع دون تعويض تخفيضات الإنفاق.
ووعد ترامب أيضًا باتخاذ قرارات تهدف إلى خفض معاشات التقاعد والإنفاق الصحي لكبار السن وهو بند ضخم من الميزانية الأمريكية، والذي من المتوقع أن يتزايد خلال السنوات المقبلة.
ولكن بعض النواب يرون أنه من السابق لأوانه التحدث بشأن سقف الدين، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة من أجل منع الإغلاق.
كانت الولايات المتحدة شهدت آخر إغلاق في ديسمبر2018 ويناير 2019 خلال فترة ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض.
