بعد خسارة المستشار الألماني، أولاف شولتز، في تصويت الثقة الذي أجراه البرلمان أمس، باتت ألمانيا على موعد مع إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير من العام المقبل.
ومن المنتظر أن يعلن الرئيس الألماني، شتاينماير، رسميًا خلال الأيام المقبلة حل “البوندستاغ” أو مجلس النوب الألماني.
كما سيعلن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة، فريدريش ميرز، برنامجه الانتخابي قريبًا، وهو الحزب الذي يحظى بشعبية متزايدة في مقابل حزب شولتز الديمقراطي الاجتماعي، وفق استطلاعات الرأي الوطنية.
ومن المقرر أن تستمر حكومة شولتز كحكومة تصريف أعمال لحين إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة من قبل الائتلاف الفائز.
ولم تشهد ألمانيا الكثير من الانتخابات المبكرة، ولكنه إجراء ديمقراطي بالغ الأهمية، إذ يتم تنظيمها من خلال الدستور الألماني وتتطلب موافقة العديد من الهيئات الدستورية.
سيناريوهات محتملة
وفق الدستور الألماني، لا يمكن حل البرلمان إلا من خلال سيناريوهين:
السيناريو الأول
هو فشل أي مرشح لمنصب المستشار في الحصول على الأغلبية المطلقة في تصويت البرلمان بواقع 367 صوتًا من أصل 733 مقعدًا.
وفي هذه الحالة يمكن للرئيس الألماني أن يحل البرلمان، ولكنه أمر لم يحدث من قبل في تاريخ ألمانيا.
السيناريو الثاني
يحدث عندما يفشل المستشار في الحصول على تصويت الثقة من قِبل البرلمان، وبكون من حقه رسميًا وقتها أن يطلب إجراء انتخابات مبكرة في غضون 21 يومًا.
وبعد حل البرلمان يتم إجراء انتخابات خلال 60 يومًا.
الانتخابات المبكرة في ألمانيا
لم يشهد تاريخ السياسة في ألمانيا سوى 3 انتخابات مبكرة فقط، وفي السطور التالية نسلط الضوء عليها.
انتخابات 1972
تم إجراء تصويت الثقة في عام 1972 على بقاء المستشار “ويلي براندت” في منصبه، على خلفية سياسته تجاه الشرق.
وكان براندت ينتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي(SPD) من يسار الوسط، والذي يحكم ضمن ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الحر النيوليبرالي (FDP) بداية من عام 1969.
كان براندت قد دفع بسياسته في التقارب خلال الحرب الباردة لتخفيف العلاقات مع الكتلة الاشتراكية في أوروبا الشرقية، وهي خطوة مثيرة للجدل للغاية في ألمانيا الغربية.
وشهدت الحكومة انقسامات ما تسبب في استقالة العديد من نواب الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الديمقراطي الحر في البرلمان.
وأمام تلك التطورات والجمود في الإجراءات قرر براندت دعوة النواب إلى إجراء تصويت الثقة في البرلمان، إذ كان يستهدف بالأساس خسارة التصويت بغرض إجراء انتخابات مبكرة ومنح الفرصة للناخبين لإجراء لاختيار مستشاريهم.
ولكن هذه الخطوة من قِبل براندت كانت سببًا لتعرضه لانتقادات من قِبل المحامين الدستوريين الذين قالوا إن خسارة الانتخابات بقصد لا تتناسب مع روح الدستور.
ولكن براندت تمسك برغبته، وتم إجراء التصويت على الثقة في سبتمبر 1972 وخسر بالفعل، وتم حل البوندستاغ وإجراء انتخابات مبكرة في 19 نوفمبر 1972.
وأسفرت الانتخابات عن اختيار براندت مرة أخرى لمنصب المستشار، إذ حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 45.8% من الأصوات وكانت أفضل نتيجة في تاريخه.
انتخابات 1983
كان إجراء الانتخابات المبكرة في هذا العام وهي الثانية في التاريخ السياسي الألماني من نصيب “هيلموت كول” من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
وتولى كول منصبه في أكتوبر عام 1982، بعد تصويت على سحب الثقة من سلفه “هيلموت شميت” من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بسبب سياسته الاقتصادية والأمنية.
ولكن كول كان يرغب في أن يُغلّف تواجد ائتلافه المكون من الحزب الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر في السلطة بلمسة شرعية، إذ إن وجوده في منصبه كان من خلال تصويت على الثقة وليس انتخابات عامة.
ولذلك دعا كول إلى تصويت على الثقة والذي خسره عمدًا في ديسمبر 1982 ما مهد لإجراء انتخابات مبكرة ساهمت في الحصول على أغلبية في البوندستاغ.
وفي الانتخابات اللاحقة التي عقدت في 6 مارس 1983، أكدت الانتخابات كول مستشارًا، وتمكنت حكومته من مواصلة العمل بأغلبية واضحة.
انتخابات 2005
دعا المستشار الألماني جيرهارد شرودر زعيم حزب الخضر في عام 2005، لإجراء الانتخابات المبكرة الثالثة في تاريخ السياسة الألمانية.
وكانت شعبية الحزب الاشتراكي في هذا الوقت تتراجع بسبب الهزائم في الانتخابات المحلية وتراجع الدعم في البوندستاغ.
وجاء التراجع نتيجة الإصلاحات التي اقترحها شرودر في أجندة عام 2010، ما انعكست على التغييرات في النظام الاجتماعي وسوق العمل.
ووقتها دعا شرودر لإجراء تصويت على الثقة، وخسره عن قصد في يوليو 2005، ما دفع لإجراء انتخابات مبكرة.
