تعيش سوريا مرحلة انتقالية مع سقوط نظام الأسد، ومع تعدد أطياف المجتمع الذي يمثّل البلد المتأثر بفعل حرب أهلية طويلة، يتردد الحديث عن التحول إلى الدولة الفيدرالية، فما معنى هذا؟ وهل تطبيقه ممكن؟
محددات مستقبل السياسية السورية
قال الباحث العسكري، أحمد رحال: “نحن نبحث عن أمان واستقرار كل مكونات سوريا، فلا نريد أن تكون هناك حكومة من لون أو تيار أو طائفة واحدة؛ لأن الجميع شركاء في الوطن، وتحت سقف السيادة السورية”.
وعلق أحمد رحال، في مقابلة عبر الفيديو مع برنامج “هنا الرياض” على قناة “الإخبارية” على مخاوف قوات سوريا الديمقراطية التي تمثّل الأكراد، من انفراد التيار السني بالقرار السياسي في البلاد.
وقال “رحال”: “نريد للجميع أن يعيش بهدوء، وبشأن ما تقوله قسد، نتمنى أن يكون هناك حوار سياسي، ونتمنى ألا يكون بالبنادق”.
وأضاف الباحث العسكري: “الطائفة العلوية جزء من مكونات المجتمع السوري وستكون جزءًا من مستقبل البلاد بناء على بعض الترتيبات، وستكون هناك بعض المنغّصات والتصرفات الفردية، كما حدث في اللاذقية وأدى لمقتل عناصر من هيئة تحرير الشام”.
وتابع: “كل ما نتمناه أن تكون سوريا القادمة موحدة، وأن تكون هناك مركزية للقرار مع أريحية لجميع الأطراف بالنموذج الفيدرالي أو أي أمر آخر، لكن هذه الأمور ستخضع للدستور السوري الموحد لكل السوريين وبعد انتخابات شرعية وبإرادة الشعب وما يقرّه”.
ما هي الدولة الفيدرالية؟
الدولة الفيدرالية هي نوع من أنواع الحكومات حيث يتم تقاسم السلطة بين حكومة مركزية وحكومات أصغر في مناطق مختلفة.
ويعني هذا أن الدولة بأكملها تتكون من أجزاء أصغر تتمتع ببعض السيطرة على شؤونها الخاصة، ولكن الحكومة المركزية لا تزال تتمتع ببعض السلطة على كل شيء.
وتشبه الدولة الفيدرالية فريق العمل الكبير، حيث يكون لكل فرد دوره الخاص، لكنهم لا يزالون يعملون معًا لتحقيق هدف مشترك.
وفي هذا النظام، تتنازل حكومات الولايات عن السيطرة على العلاقات الخارجية لحكومة مركزية بحيث تكون الدولة الوحيدة الموجودة لأغراض دولية هي الدولة التي يشكلها الاتحاد.
وتتمتع الحكومة المركزية في الدولة الفيدرالية بسلطات معينة مشتركة مع الحكومات المحلية للولايات المكونة.
على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، تتمتع الحكومة الفيدرالية بسلطة تنظيم التجارة بين الولايات، بينما تتمتع الولايات الفردية بسلطة تنظيم التجارة داخل الولاية.
ويساعد هذا التقسيم للسلطات في ضمان حماية حقوق ومصالح كل من الحكومة المركزية والولايات الفردية.
المصادر:
