بعد أن أحكم الجمهوريون قبضتهم على الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ، من المتوقع أن يضمن ذلك لترامب هامشًا أكبر من الحرية لتنفيذ سياسته وخططه في الحكم.
ولكن رغم ذلك لن تكون ولاية ترامب سلسة وخالية من المشكلات، إذ إن هناك 10 أزمات كبرى ستكون بانتظاره بمجرد تسلمه للسلطة في 20 يناير المقبل.
التعريفات الجمركية
خلل حملته الانتخابية أعلن ترامب عن خططه لفرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 60%.
وحال تنفيذ هذه الخطة، فسيكون المستهلك الأمريكي هو المتضرر الأكبر، إذ إنه سيتحمل جميع التكاليف المترتبة على زيادة التعريفات الجمركية بإجمالي 80 مليار دولار.
وحتى إذا تمكّنت التعريفات الجمركية في تحقيق هدفها الأساسي وهو تحفيز الإنتاج المحلي، فإن الأمر لن يُسفر عن خفض أسعار السلعة المحلية، بل بالعكس سيدفع الموردين المحليين لرفع الأسعار.
وبالتبعية سيطالب العمال المحليون بأجور أعلى لمواكبة رفع أسعار السلع ومتطلبات المعيشة، نتيجة التعريفات الجمركية الجديدة، ومن ثم رفع التضخم الاقتصادي.
هجرة الأمريكيين
بعد إعلان فوز ترامب في السباق الرئاسي في 5 نوفمبر الماضي، زاد الحديث عن نية بعض الأثرياء في الهجرة خارج البلاد.
وكشفت دراسة أجرتها شركة “أرتون كابيتال” ونقلتها شبكة CNBC في بداية نوفمبر الماضي، أن 53% من الأثرياء يعتزمون مغادرة البلاد بعد الانتخابات.
وبحلول عام 2022 زادت الهجرة الأمريكية بنسبة 28٪ عن عام الانتخابات الوطنية السابق.
وكشف استطلاع للرأي أُجري في يوليو 2024، أن ما يزيد عن 60% من الأمريكيين في الجيل Z يفضلون الهجرة خارج البلاد.
وكشفت الأرقام أن 1.7 مليون أمريكي هاجروا إلى المكسيك خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من أن مهاجري المكسيك غير الشرعيين شكوا تهديدًا كبيرًا لحملة ترامب خلال الانتخابات الأخيرة.
تسليح أوكرانيا والاحتلال
تُلقي المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا والاحتلال بظلالها على الاقتصاد الأمريكي، وهو أمر يعارضه الكثير من الأمريكيين، ووعد ترامب بإنهاء تلك الحرب خلال ولايته.
وفرض الدعم الذي أبدته ووعدت به إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا والاحتلال، المزيد من الضغط على مصانع الأسلحة الأمريكية.
وفي أبريل 2023، ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية العامة أن المورد الرئيسي للذخيرة المدفعية الأمريكية، مصنع ذخيرة جيش أيوا، كان يستهلك ما يعادل إنتاجه السنوي من قبل الجيش الأوكراني كل شهر.
وفي بعض الأحيان كانت الولايات المتحدة تضطر لشراء الأسلحة نيابة عن أوكرانيا، ما كان يجعلها فرصة للموردين لفرض أسعار باهظة عليها.
نقص التجنيد
يواجه الجيش الأمريكي مشكلة في نقص عدد المجندين منذ سنوات، وهذا يثير القلق قليلًا، خصوصًا أن قوة الجيش الأمريكي هي ما تحافظ على قيمة الدولار.
وعلى الرغم من ادعاء البعض بأن ضعف التجنيد يرجع إلى عدم الثقة في إدارة الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، إلا أن الأمر موجود منذ ولاية ترامب الأولى.
وفي عام 2018، ذكرت صحيفة أرمي تايمز أن الجيش الأمريكي وصل إلى أقل من 28 ألف مجند خلال فترة في عام 2017 عندما كان الهدف 40 ألف مجند.
وفي عام 2019 حدثت نفس المشكلة، وفشل الجيش في تجنيد المزيد من الجنود بما يتفق مع احتياجاته، على الرغم من إعلان المزيد من الحوافز للمجندين مثل التدريب في قواعد بالقرب من مدنهم والمكافآت وغيرها، وفق مجلة فورتشن.
وحتى بفرض أن ترامب تمكن من الوصول بالتجنيد إلى المستويات المطلوبة، فستظل هناك مشكلة أخرى أمامه متمثلة في ضرورة تحديث الجيش وإجراء الصيانة للارتقاء بالقوات المسلحة إلى المستوى المطلوب.
ارتفاع نسبة الفقر
ركّزت حملة ترامب في انتخابات 2024 على فكرة تحسين الأوضاع الاقتصادية للفرد وتخفيف مستويات الفقر.
وبحسب مؤسسة “كايزر فاميلي”، فإن العديد من الأمريكيين يكافحون من أجل دفع نفقات الرعاية الصحية، بخلاف الشكوى من ارتفاع الأسعار والتضخم.
ومع وجود ما يقرب من ثلثي ثروات الأسر في أعلى 10% من الأسر بينما 2.5% في النصف السفلي، فإن قدرة الطبقة العاملة على تحمل تكاليف العديد من السلع والخدمات اللازمة للحفاظ على الشركات التي تجعل أعلى 10% ثراءً سوف تتوقف.
وعلى الرغم من أن ترامب اقترح تخفيض الضرائب بما سيساهم في تقليل الضغوط على الطبقات الأقل من حيث الدخل المادي، إلا أنه سيزيد الفجرة بين أقل طبقة وطبقات الأثرياء التي ستستفيد من توفير المال.
الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي
خلال حملته الانتخابية وعد ترامب بعدم المساس بالرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، والذي يقدم الدعم لـ51 مليون أمريكي.
ولكن من المتوقع أن تحدث تغييرات على هذا النظام حتى ولو لم يرغب ترامب في ذلك.
وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ، ريك سكوت من فلوريدا، إن صندوق ائتمان المستشفيات التابع لبرنامج الرعاية الصحية سينضب إذا استمر على هذا المسار بحلول 2028.
وقدم بعض الحلول مثل زيادة ضرائب الرواتب بنسبة 15% عن معدلها الحالي، أو خفض التغطية بنحو 24%، كما اقترحوا بديل آخر وهو رفض الرعاية الصحية في مجملها بنسبة 8%.
أما بالنسبة للضمان الاجتماعي، فمن غير المتوقع أن يحدث الإفلاس قبل 2025، ولذلك يمكن أن يتعامل ترامب معها على أنها مشكلة مستقبلية، ما يسمح بخفض فوائد المتقاعدين في عام 2030 بنسبة 17%.
أزمة العقارات
تعاني العقارات التجارية من أزمة في الإيرادات، بينما تعاني العقارات السكنية من أزمة عدم القدرة على تحمل التكاليف.
وأفادت مجلة هارفارد بيزنس ريفيو في يوليو 2024 أنه على مدى العامين المقبلين، سوف تستحق شركات العقارات المكتبية أكثر من تريليون دولار من القروض.
واعتبارًا من يوليو 2024، تضاعف معدل القروض المتعثرة (أي التي لم يتم سدادها) من 0.54% إلى 1.25%.
وخلال العام الجاري، أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى ارتفاع حالات حبس الرهن العقاري على مستوى البلاد، وباتت فرص امتلاك الأشخاص للمساكن في التلاشي في ظل ارتفاع قيمة امتلاك المساكن بما بفوق دخل الفرد.
صعود مجموعة البريكس
هي واحدة من أبرز المشكلات التي ستواجه ترامب، إذ إن التحالف الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، يحاول تحجيم قدرات الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الدول الأخرى مثل روسيا والصين.
ويُنظر البعض لتحالف هذه الدول على أن تهديدًا أكبر بكثير من المتوقع على ترامب وإدارته المقبلة.
وتسعى بعض دول مجموعة البريكس إلى تقليل الاعتماد على الدولار وهو العملة الأولى عالميَا، وبالفعل أزالت 20% من الدول في عام 2023 العملة التي كانت أساس 100% من تجارة النفط في السابق.
وفي حين أظهر ترامب استعدادًا كبيرًا للوصول إلى دول البريكس، فإن التعريفات الجمركية التي فرضها في عام 2018 تشكل جزءًا كبيرًا من السبب وراء امتلاك البريكس للقوة التي تتمتع بها في المقام الأول.
تسارع الشيخوخة السكانية
انخفض عدد المواليد في الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة، لدرجة أن بعض الوظائف اتجهت لرفع سن التقاعد بسبب عدم قدرتها على توظيف موظفين جدد.
ومن المتوقع أن تصبح نسبة التقاعد قريبًا بين سكان الولايات المتحدة، إلى 1 من كل 5 أشخاص.
وفي حين أن هذه النسبة قد تساعد على استمرارية الوظائف، إلا أنها ستزيد من الضغط على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وبالتالي تسريع الإفلاس.
نقص الغذاء
كانت أحد وعود ترامب في حملته هي تخفيض أسعار الغذاء من خلال التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية، في ظل الضعف الذي تعاني منه إمدادات الغذاء.
وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات ستعمل على تراجع أسعار السلع، إلا أنها ستزيد من نسبة الأغذية الملوثة في ظل غياب الرقابة وبالتالي المزيد من حالات التسمم.
ويتوقع الخبراء أن أن يكون موسم حصاد 2024 هو الأسوأ مقارنة بعام 2007، إذ أدت الكوارث الطبيعية إلى انخفاض غلة المحاصيل بمقدار 21 مليار دولار، في عام 2023.
