فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، عقوبات على ثلاث شركات إسرائيلية خاصة متورطة في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارتي الخزانة الأمريكية والخارجية عن فرض عقوبات على ثلاث شركات، من بينها شركة «أمانا» الخاصة، التي تعد من أكبر الكيانات المتورطة في توسيع المستوطنات وإنشاء البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، كما شملت العقوبات شركتين أخريين هما «بنياني بار آمينا» و«إيال حاري يهودا»، اللتان شاركتا في أنشطة الاستيطان في المنطقة.
وتمثل هذه العقوبات توسعًا مهمًا في الحملة الأمريكية ضد الاستيطان الإسرائيلي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على شركات بناء خاصة تشارك في هذه الأنشطة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في تصريح رسمي، إن «أمانا هي أكبر منظمة متورطة في تطوير المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية، وقد كانت الشركات التي تم فرض العقوبات عليها تعمل بشكل مباشر على الاستيلاء على الأراضي الخاصة التي يملكها فلسطينيون لدعم المستوطنين». كما شدد على ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن العنف والتهجير القسري وعمليات الاستيلاء على الأراضي.
أثر العقوبات على الشركات
تتضمن العقوبات فترة انتقالية تسمح بإتمام المعاملات المالية مع هذه الشركات حتى العاشر من يناير 2025، وهو ما يتزامن مع موعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، منصبه. هذه الفترة تهدف إلى السماح للشركات والمتعاملين معها بتسوية أي معاملات مالية قائمة قبل سريان العقوبات بشكل كامل.
وفي الوقت الذي تحاول فيه إدارة بايدن فرض ضغوط اقتصادية على الكيانات التي تساهم في بناء المستوطنات، تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية تحركات من قبل جماعات الضغط المؤيدة للاستيطان. هذه الجماعات وحكومة بنيامين نتنياهو تدفع باتجاه إلغاء هذه العقوبات في حال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ من المرجح أن يتخذ ترامب موقفًا أكثر دعماً للمستوطنات، ويعكف على إلغاء هذه العقوبات فور توليه منصبه.
وإلى جانب العقوبات على الشركات، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات أيضًا على ثلاثة أفراد على صلة بأنشطة الاستيطان. هم «شبتاي كوشليفيسكي»، الذي ارتبط بمنظمة «هاشومير يوش» التي فُرض عقوبات عليها في وقت سابق، و«إيتامار يهودا ليفي»، الذي يرتبط بشركة «إيال حاري يهودا» للبناء، وزوهار صباح، الذي اتهمته وزارة الخارجية الأمريكية بالقيام بتهديدات وأعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وتأتي هذه العقوبات في وقت حساس، حيث تواصل إسرائيل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية رغم الانتقادات الدولية المستمرة. وقد أثار برنامج الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ردود فعل غاضبة من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية، التي ترى فيه انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لفرص السلام في المنطقة.
