تعد نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من أبرز المؤشرات التي تكشف عن متانة الوضع المالي للدول، إذ توفر تصوراً واضحاً حول قدرة الحكومة على إدارة ديونها ومدى مرونة سياساتها المالية، كما تسهم بشكل كبير في تشكيل مستوى الثقة لدى المستثمرين.
يعتمد مؤشر التجارة المستدامة (STI) لعام 2024، الذي أنشأته مؤسسة هينريش بالتعاون مع مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، على تحويل نسب الدين الحكومي إلى مؤشر رقمي، تتراوح درجته من 0 إلى 100.
ويعكس هذا المؤشر كفاءة الاقتصادات في إدارة ديونها، إذ يشير المعدل المرتفع في المؤشر إلى دين حكومي منخفض ونسبة ديون منخفضة، والعكس صحيح.
تقدم نسب الدين العام لمحة عن قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية، بينما يشكل الارتفاع في نسبة الدين العام عاملاً قد يُضعف ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى تراجع الاستقرار الاقتصادي وإعاقة النمو.
كما قد تواجه الدول ذات الديون المرتفعة تحديات في اعتماد سياسات مالية مرنة.
وتعكس نسب الدين العام المتباينة ديناميات مختلفة بين الدول، فعلى سبيل المثال، حققت بروناي معدلاً منخفضاً في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما عزز من درجة الدين الحكومي في مؤشر STI، بينما أدى ارتفاع نسبة الدين العام في اليابان إلى تحقيق درجة منخفضة، مما يضعها في خانة غير مواتية على المؤشر.
يجب التنبه إلى أن نسب الدين العام قد تخفي خلفها تحديات أخرى، فعلى الرغم من أن الصين حققت درجة إيجابية على المؤشر بفضل انخفاض دينها الحكومي الفيدرالي، إلا أن ارتفاع مستويات الديون المحلية في البلاد يمثل تهديداً محتملاً لاستقرارها المالي على المدى الطويل.
ويبقى تحليل نسبة الدين العام ومقارنة أداء الدول ضمن مؤشر التجارة المستدامة أداة مهمة لتقييم القدرات المالية، لكنه لا يغني عن نظرة شاملة تأخذ في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي.
المصدر:
