على مدار سنوات، واجه “المجمع الانتخابي” والذي يُعد أساس العملية الانتخابية تدقيقًا متزايدًا، إذ يمنح الرئاسة في كثير من الأحيان لمرشح لم يحظ بالتأييد الشعبي.
وتنبع الانتقادات من أن نظام الانتخاب الذي يعتمد على تصويت ممثلي كل ولاية في المجمع الانتخابي، يستبعد الكثير من الأصوات الشرعية التي تحدد هوية الرئيس الفائز.
وفي خمس انتخابات أمريكية سابقة، خسر المرشح الفائز بمنصب الرئيس التصويت الشعبي، وفاز بأصوات المجمع الانتخابي.
كان اختيار المجمع الانتخابي بمثابة حلًا وسطًا حينما دب الخلاف بين المشاركين في المؤتمر الدستور لعام 1787، إذ كان الجدل حول الطريقة التي يتم بها اختيار الفائز بالانتخابات بين التصويت الشعبي أو الكونغرس.
وبعد أشهر قليلة من الجدل، تم الاتفاق على إنشاء المجمع الانتخابي لاختيار المرشح الفائز بالرئاسة.
على مدار عقود تعالت الأصوات المطالبة بإلغاء المجمع الانتخابي، إذ تم تقديم أكثر من 700 طلب لإلغائه على مر السنين.
ويتزايد الحديث حول دور المجمع الانتخابي خلال فترات الانتخابات الرئاسية، خصوصًا تلك التي تم فيها إعلان فوز الرئيس بأصوات المجمع في حين أنه خسر التصويت الشعبي.
ويقول المؤيدون لإلغاء المجمع الانتخابي إن القادة الذين يدعمون التفوق الأبيض دائمًا ما يعارضون التصويت الشعبي، وتحديدًا بند “الثلاثة أخماس” لعام 1787 والتي منحت أصواتًا انتخابية للعبيد، لكنه في نفس الوقت لم يوافق على تمثيلهم في الحكومة.
وهذا البند تم سنه في نفس الوقت الذي تم فيه سن الهيئة الانتخابية ولم يكن للعبيد حقوق تصويت في هذا الوقت، لذلك تم استخدام وضعهم البالغ ثلاثة أخماس كشخص كامل (حل وسط مع الولايات الشمالية) من قبل الولايات التي تحتفظ بالعبيد للحفاظ على النفوذ السياسي.
على الناحية الأخرى، يقول المؤيدون للمجمع الانتخابي، إن هذه الهيئة تعمل على منع المرشحين من التركيز على الولايات ذات الكثفة السكانية العالية فقط للفوز في الانتخابات، وتدفع لمزيد من الاهتمام للمجتمعات الريفية.
يتكون المجمع الانتخابي من 538 صوتًا ممثلين لأعضاء الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ عن كل ولاية، وعلى المرشح الفائز أن يحظى بما لا يقل عن 270 صوتًا منهم.
ويفوز المرشح الذي يحظى بأكثرية الأصوات في كل ولاية بجميع أصوات المجمع الانتخابي التي تمثلها، حتى ولو كان الفارق بينه وبين منافسه ضئيلًا.
ويُستثنى من تلك القاعدة ولايتين فقط هما نبراسكا وماين، إذ يتم تحديد المرشح الفائز فيهما وفقًا لنظام آخر.
إذا تعادل الناخبين الأبرز في عدد أصوات المجمع الانتخابي ولم يحصل أي منهما على الأغلبية، تقع وقتها مسؤولية اختيار الفائز بمنصب الرئيس على عاتق مجلس النواب.
وقديمًا، كان نظام الانتخابات يقضي بأن المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات هو الفائز بمنصب الرئيس، فيما يتم تعيين المرشح الآخر في منصب نائب الرئيس.
ولكن في عام 1800، عندما تعالد المرشحان توماس جيفرسون وآرون بور، تمت الاستعانة بمجلس النواب للفصل في النتائج، ووقتها تم التصويت على اختيار جيفرسون للرئاسة.
ولكن هذا النظام تغيّر لاحقًا، وتم التوافق على أن اختيار الرئيس ونائبه يتم في اقتراع منفصل لكل منهما.
قد تتدخل المحكمة العليا في الانتخابات للفصل في صحة التصويت في كل ولاية على حدة.
وحدث ذلك في انتخابات عام 2000 عندما كان الرئيس جورج دبليو بوش ونائب الرئيس السابق آل جور يتنازعان حول صحة أصوات المجمع الانتخابي في فلوريدا.
المصدر: abclegal
