وصل الدين العالمي إلى مستوى قياسي جديد قدره 312 تريليون دولار عند النصف الأول من عام 2024، بفضل زيادة الاقتراض الحكومي في أمريكا والصين.
وعلى الرغم من هذا التراكم الهائل، فإن الحكومات في الاقتصادات المتقدمة والناشئة لا تظهر سوى القليل من المبادرات لمعالجة مستويات ديونها المتصاعدة.
يوضح المخطط البياني المرفق درجة عبء الديون على الاقتصادات الكبرى في العالم، بناءً على تحليل مؤشر “راي داليو” للقوى العظمى 2024.
السعودية الأقل معاناة من عبء الديون بين أكبر اقتصادات العالم
يقيم مؤشر “راي داليو” عبء الديون بناءً على مجموعة من العوامل، تشمل:
– الديون نسبة إلى الأصول.
– الفوائض والعجز الخارجي والداخلي.
– تكاليف خدمة الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
– مستوى الدين بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية.
– الديون المستحقة على المواطنين مقابل الديون المستحقة على الأجانب.
– التصنيف الائتماني.
حسب بيانات العام 2024، تواجه دول مجموعة السبع، التي تعاني من نسب عالية من الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعض أسوأ ظروف الديون، حيث تأتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في أسفل القائمة.
يعاني كلا البلدين يعاني من الشيخوخة السكانية وضعف النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما يزيد من تفاقم ديونهما المتصاعدة.
ومؤخرًا، توقعت حكومة المملكة المتحدة أن يتضاعف الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات بحلول عام 2070 استنادًا إلى السياسات الحالية.
ومنذ عام 2000، تضاعف دين البلاد بالفعل ثلاث مرات.
وفي الصين، تواجه الحكومات المحلية، التي تعتمد بشكل كبير على قطاع سوق العقارات في تحقيق الإيرادات، ديونًا بقيمة 5.6 تريليون دولار.
وفي حين ساهم دخل العقارات بأكثر من 40% من إيرادات الحكومات المحلية في عام 2020، فقد انخفض منذ ذلك الحين وسط تدهور قطاع سوق العقارات .
وفي المقابل، تحتل السعودية المرتبة الأولى بنسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 24% فقط.
وفي حين أن هذا الرقم أعلى من 3% في العقد السابق، فإنه يظل أقل بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 82% ومتوسط أميركا البالغ 132% في عام 2023.
وبينما لا يزال نحو ثلاثة أرباع إيرادات الاقتصاد السعودي يأتي من النفط، تقوم البلاد باستثمارات كبيرة لتنويع اقتصادها في صناعات جديدة بما في ذلك الرياضة والسياحة بحلول عام 2030، وفق رؤية محددة الإجراءات والأهداف.
المصادر:
