امتلك الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود رؤية ثاقبة وبعيدة المدى، قادت إلى تأسيس دولة قوية ومتقدمة.
كما أسهمت حكمته وإصراره، في وضع أسسًا راسخة لتوحيد المملكة، واهتم بتطوير مختلف القطاعات كالتجارة، التعليم، والاقتصاد، مما مهد الطريق لتحول السعودية إلى دولة حديثة ومزدهرة.
وحرص الملك المؤسس على وجود جهة حكوميّة تهتم بتنظيم التجارة في البلاد، وكانت النواة التي نمت وتغير شكلها ومسمياتها على مر العصور، ونسترجع في اليوم الوطني 94 أبرز المحطات الفارقة في تطور وزارة التجارة بالمملكة.
أُنشئ مجلس التجار لحل الخلافات بين التجار عام 1344 هـ بناءً على أمر الملك عبدالعزيز، والذي يُعد أول هيئة تجارية تهدف إلى تنظيم السوق.
كما صدر أول نظام لتسجيل الشركات عام 1347 هـ، مما أسهم في تنظيم الشركات التجارية، وأُنشأت وظيفة “مسجّل الشركات” لترسيخ التنظيم التجاري.
وفي العام 1350 هـ صدر المرسوم الملكي بالموافقة على النظام التجاري في المملكة، والمعروف بنظام المحكمة التجارية، الذي وضع إطارًا قانونيًا جديدًا للتجارة.
وبعد مرور 15 عامًا تم تأسيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة1365هـ، وكان لها دور بارز في حماية التجارة الوطنية من المنافسة الأجنبية وتعزيز التجارة والصناعة. تبعها إنشاء الغرف التجارية الأخرى في مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
نتيجة للنمو التجاري الكبير، تم إنشاء وزارة التجارة في عام 1373هـ، لتتولى تنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتنمية النشاطات التجارية. أصبحت الوزارة تشرف على الغرف التجارية وتدعم كافة جوانب التجارة في المملكة.
شهدت السجلات التجارية تطورًا كبيرًا، بدءًا من أول سجل تجاري في جدة عام 1376هـ وصولًا إلى التحول الإلكتروني السريع الذي يسمح باستخراج السجلات التجارية خلال 180 ثانية فقط.
كما شهدت الوكالات التجارية والعلامات التجارية تطورًا مواكبًا للنمو الاقتصادي، وتوسعت الغرف التجارية في جميع مناطق المملكة، حيث تم إنشاء 28 غرفة تجارية تمثل مصالح القطاع التجاري والصناعي، وتعمل هذه الغرف على تنمية الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد المحلي.
المصدر:
