أعلنت أعلى هيئة تشريعية في الصين، اليوم الجمعة، عن خطة رسمية لرفع سن التقاعد القانوني، لتبدأ من 1 يناير المقبل تنتهي وفي عام 2040.
وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الصينية فإن الهدف من تلك الخطة التي تمتد لـ15 عامًا هو رفع سن التقاعد للرجال لمدة 3 سنوات حتى بلوغ الـ63 عامًا.
أما بالنسبة للنساء العاملات في المصانع فمن المقرر أن يتم رفع سن التقاعد لمدة 5 سنوات من 50 إلى 55 عامًا، فيما تكون مدة الزيادة 3 سنوات بالنسبة للنساء العاملات في الوظائف المكتبية ليرتفع من 55 إلى 58 عامًا.
أهمية القرارات
بحسب ما نقلته شبكة CNBC عن مديرة أبحاث الاقتصاد الكلي في مجموعة مايبنك الاستثمارية المصرفية، إيريكا تاي، فإن تلك الإصلاحات مرحب بها وكانت ضرورية للغاية.
وبررت تاي ذلك بأن الصين تعاني من انكماش واضح في القوة العاملة وقد تواجه عجزًا في ميزانيات المعاشات التقاعدية، وهو ما سينعكس بالسلب على الاقتصاد.
وكان خبراء الاقتصاد طالبوا من قبل بإجراء إصلاحات على قوانين التقاعد في البلاد، والتي تُعتبر الأقل مقارنة بباقي دول العالم.
وفي عام 2023، ارتفع متوسط العمر المتوقع إلى 78.6 عامًا، من حوالي 44 عامًا في عام 1960.
تركيبة السكان
تعاني الصين من انخفاض ملحوظ في عدد المواليد، مع سن التقاعد المنخفض وهو ما ينذر بأن عدد السكان في سن العمل سينخفض بمرور الوقت.
وتقول تاي إن البلاد ستكون بحاجة للاستفادة من العمال خلال مراحل عمرية أكبر عندما يزداد الانكماش حدة في العقد المقبل.
وتسعى تلك السياسات الجديد إلى منع الانخفاض الحاد في النمو المحتمل في الصين، حتى لو كان بشكل طفيف.
من جانبه وصف كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في الصين الكبرى لدى شركة جيه إل إل لإدارة الاستثمار، بروس بانغ، تلك الخطوة بـ “الحكيمة”.
وأضاف أن الخطوة من شأنها أن تحقق التوازن بين إصلاح الركود الديموغرافي وإدارة توقعات الناس بوتيرة تدريجية ومدروسة.
وتسعى بكين لفرض القوانين الجديدة الخاصة بالتقاعد، ولكنها خطوة قوبلت بالكثير من الانتقادات وهو ما جعلها تؤجلها أكثر من مرة.
ويقول كبير خبراء الاقتصاد في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، تيانشين شو، إنه في حين أن القرارات قد لا تقل قبولًا شعبيصا، إلا أنها تحقق الاستفادة لمستقبل الصين الاقتصادي على المدى الطويل.
ولفت إلى أن الصين تتحرك بحذر حتى لا تثير حفيظة الرأي العام.
وفي وقت سابق، حذر خبراء الاقتصاد من أن نظام التقاعد في الصين يحتاج لتغييرات في ظل القوة العاملة النشطة المتقلصة.
وقالت شينا يو، الخبيرة الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس، إن رفع سن التقاعد من شأنه أن يساعد في تخفيف أزمة السيولة النقدية في صناديق التقاعد لدى الحكومات المحلية.
ووفق تقديرات الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية التابعة للدولة الواردة في تقريرها لعام 2019، فإن نظام التقاعد سينفد منه المال بحلول عام 2035.
المصدر/ CNBC
