في الوقت الذي كان العراق يترقب المحاكمة المقررة في 28 أغسطس الجاري في أكبر قضية فساد شهدتها البلاد منذ عام 2003، اختفى المتهم الأبرز فيها نور زهير.
وبدلًا من المثول أمام المحكمة، تداول النشطاء صورًا لزهير في بيروت وهو محمول على نقالة والدماء تلطخ ملابسه، حيث قيل إنه تعرض لحادث.
ولأن مكان إقامة زهير غير معروف، بالإضافة إلى خروجه غير الرسمي من البلاد، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد مذكرة اعتقال بحقه.
ومن المقرر أن تتم مشاركة نشرة حمراء بحق المتهمين مع الإنتربول، وفق رئيس هيئة النزاهة القاضي، حيدر حنون.
ومنحت المحكمة مهلة حتى يوم 9 سبتمبر المقبل للقبض على زهير، ومتورط آخر في القضية وهو هيثم الجبوري، النائب السابق، المستشار في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
ولكن المؤشرات الحالية تقول إن عملية القبض على زهير قد تكون صعبة، خصوصًا في ظل التصريحات التي أطلقها سابقًا بفضح أسماء أخرى متورطة في القضية إذا تمت المحاكمة بشكل علني.
ويقول رئيس هيئة النزاهة إن عدد المتورطين في القضية بلغ حتى الآن 30 اسمًا، من بين شخصيات كبيرة في الدولة.
تفاصيل القضية
تعود وقائع القضية إلى الفترة بين عامي 2021 و2022 في عهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حينما تم اكتشاف سرقة مبلغ 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب كانت في مصرف الرافدين الحكومي.
واختفت النقود من خلال سحب أُجري خلال الفترة بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، عن طريق 247 صكًا ماليًا، تم تحريره إلى 5 شركات وصرفته نقدًا.
ووقتها أصدرت هيئة النزاهة والسلطة القضائية مذكرات توقيف بحق عدد من المشتبهين بهم فيما أُطلق عليه “سرقة القرن”، وكان أول المشتبه بهم هو نور زهير.
وتم إيداع زهير السجن ومصادرة أمواله وأموال أسرته، وطُبقت الإجراءات نفسها على باقي المشتبه بهم.
ولكن في عام 2023، قرر قاض عراقي إطلاق سراح زهير ورفع الحجز عن إحدى شركاته، مقابل كفالة وتعهد بإرجاع جميع المبالغ المسروقة خلال أسبوعين.
وبحسب ما قاله رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في ذلك الوقت، فإن أغلب المبلغ المسروق بحوزة المتهم كان عبارة عن عقارات وأملاك.
من هو نور زهير؟
هو رجل أعمال عراقي، من مواليد بغداد في عام 1980، تعود أصول أسرته إلى البصرة.
اسمه بالكامل هو نور زهير جاسم المظفر، ويُعرف باسم “أبو فاطمة”.
عمل زهير كمفوض لشركات خدمات نفطية، وكان له نفوذًا واسعًا في الموانئ العراقية.
عمل مستشارًا لرئيس اللجنة المالية النيابية السابقة، والتي ترأسها هيثم الجبوري المتهم الثاني في سرقة القرن.
وعلى الرفم من أن السلطة القضائية منحت زهير أسبوعين لرد الأموال المسروقة، إلا أنه لم يُعيد سوى 12% فقط من المبلغ، وفق تصريحات سابقة للنائب في البرلمان العراقي، ماجد شنكالي.
ويتوقع شنكالي أن يواجه زهير صعوبة في إعادة المبلغ المتبقي، لأنها أصبحت بحوزة شركاء آخرين كُثر بحد قوله.
المصدر: Independent Arabia
