منذ عام 2010، شهدت بعض الدول حول العالم نموًا هائلًا في ثرواتها، مما أدى إلى تعزيز اقتصاداتها وزيادة مستويات الرفاهية لمواطنيها. في هذا المقال وكذلك الإنفوجرافيك المرفق نستعرض الدول التي حققت أكبر زيادات في الثروة.. بين عامي 2010 و2023، وفقًا لتقرير الثروة العالمي الصادر عن UBS لعام 2024.
ما المقصود بالثروة؟
الثروة هنا تُعرَّف على أنها القيمة الإجمالية للأصول المالية (مثل الأسهم) والأصول الحقيقية (مثل العقارات) التي تمتلكها الأسر في كل دولة، مطروحًا منها الديون. هذا المقياس يعرف أيضًا بصافي الثروة.
الدول التي شهدت أكبر زيادة في الثروة
في تصنيف 34 دولة بناءً على نسبة التغير في الثروة من عام 2010 إلى 2023، جاءت كازاخستان في المرتبة الأولى بزيادة قدرها 190%. تعتبر كازاخستان من المنتجين الرئيسيين للنفط واليورانيوم والموارد الطبيعية الأخرى، مما أسهم بشكل كبير في زيادة ثروتها الوطنية. وفقًا للبنك الدولي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لكازاخستان بشكل كبير من 27 مليار دولار في عام 1990 إلى 261 مليار دولار في عام 2023.
ما وضع ثروتي الصين والولايات المتحدة؟
تأتي الصين في المرتبة الثانية، حيث زادت ثروتها بنسبة 185% منذ عام 2010. يعود هذا النمو إلى عوامل متعددة منها التوسع الحضري (حيث توفر الوظائف الحضرية أجورًا أعلى)، وتقدير قيمة العقارات، وزيادة الوصول إلى الخدمات المالية. أما الولايات المتحدة، فقد شهدت نموًا في الثروة بنسبة 121% خلال نفس الفترة. يرجع هذا النمو جزئيًا إلى سوق العقارات القوي وأداء أسواق الأسهم.
الدول التي شهدت انخفاضًا في الثروة
على الطرف الآخر من الميزان، شهدت أربع دول من هذه العينة تراجعًا في الثروة على مدار الفترة الزمنية المذكورة. هذه الدول هي إسبانيا، وإيطاليا، واليونان، واليابان. تأثرت العديد من الدول الأوروبية بشكل كبير بأزمة الديون في منطقة اليورو في أوائل العقد الماضي.. مما أثر سلبًا على دخل الأسر وتراكم الثروة. أما اليابان، فقد واجهت تحديات اقتصادية مستمرة منذ بداية الألفية الثانية، مما حد من فرص تراكم الثروة.
ملخص
يظهر تقرير UBS العالمي للثروة لعام 2024 أن بعض الدول تمكنت من تحقيق نمو هائل في ثرواتها منذ عام 2010، مثل كازاخستان والصين. بينما واجهت دول أخرى تحديات كبيرة أدت إلى تراجع ثرواتها. تعتبر هذه التغييرات مؤشراً مهماً على الأداء الاقتصادي للدول وفرص تحسين مستوى المعيشة لمواطنيها.
