أثارت الانهيارات التي ضربت الأسواق العالمية خلال الأيام الأخيرة، العديد من التكهنات الخاصة بأسباب التراجع الكبير الذي ضرب الأسهم على مستوى العالم.
وفي الوقت الذي كانت تُشير فيه أصابع الاتهام إلى تقارير التوظيف الأمريكية، التي تقول إن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أبطأوا وتيرة التوظيف خلال الشهر الماضي، إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة، كان للمحللون رأي آخر.
لماذا تراجعت الأسهم العالمية في رأيهم؟
يقول المحللون إن الانهيار في أسواق الأسهم العالمية ربما يرجع إلى نهاية ما يُعرف بـ “التمويل الرخيص”، وهو القرض أو الائتمان الذي يتم الحصول عليه بسعر فائدة منخفض.
واستبعد المحللون أن يكون الأمر متعلقًا بالتحول الحاد والسريع في التوقعات الاقتصادية الأمريكية.
وأضافوا أن بيانات الوظائف الأميركية الأضعف من المتوقع يوم الجمعة كانت المحفز لعمليات بيع في السوق، حيث عانى مؤشر نيكاي الياباني للأسهم القيادية يوم الاثنين من أكبر هبوط يومي له منذ عمليات البيع في الاثنين الأسود عام 1987.
وعادول ليؤكدوا أن تقارير التوظيف الأمريكية لم تكن بهذا الضعف الذي يؤدي لمثل هذه التحركات العنيفة في الاقتصاد العالمي.
ولذلك تُعزى معظم تلك التغييرات إلى “صفقات الحمل”، واليت بموجبها اقترض المستثمرون الأموال من الاقتصادات التي تقدم أسعار فائدة منخفضة مثل اليابان وسويسرا، بهدف تمويل استثمارات في بلدان ذات أسعار فائدة أعلى.
ولكن تلك الفرصة أصبحت مأزقًا بعد ارتفاع الين الياباني بأكثر من 11% مقابل الدولار، من أدنى مستوياته في 38 عاما والذي سجله قبل شهر واحد فقط.
وما تسبب في هذه الهزة للأسواق هو استسلام العديد من المستثمرين الذين بدأوا في بيع الأسهم مع ارتفاع الفائدة في اليابان، في ظل المخاوف من تشديد أكبر في السياسة النقدية اليابانية.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار في بلو باي لإدارة الأصول، مارك داودينغ، إن ابيانات لا تُشير إلى أننا نشهد هبوطًا حادًا.
خسائر قطاع التقنية
مع هذه الاضطرابات العالمية، كان قطاع التقنية هو المتضرر الأكبر من التراجعات التي شهدتها الأسهم منذ صباح اليوم.
وعلى الرغم من أن الأرقام الدقيقة حول الخسائر والتراجعات ليست متوافرة، إلا أن التأثر الكبير في قطاع التقنية كان واضحًا.
ويقول المحللون إن هذا الأمر يرجع إلى أن صفقات الحمل كانت تتم بصورة أكبر في هذا القطاع.
وبنهاية تعاملات اليوم الإثنين، انخفض مؤشر ناسداك بأكثر من 8%، مقابل 6% لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.
وقالت مجموعة آي إن جي إن عمليات التداول بفائدة منخفضة، والتي عززتها سنوات من السياسة النقدية اليابانية شديدة التيسير، أدت إلى ازدهار الاقتراض بالين عبر الحدود لتمويل الصفقات في أماكن أخرى.
وتشير بيانات بنك التسويات الدولية إلى أن الاقتراض عبر الحدود بالين زاد بمقدار 742 مليار دولار منذ نهاية عام 2021، حسبما أشار البنك.
ووصف رئيس الاستراتيجية الكلية لأوروبا في ستيت ستريت جلوبال ماركتس، تيم غراف، ما حدث بأنه تصفية لأصول تمول بالين.
وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، شهدت رهانات المضاربون بالين الياباني انخفاضًا كبيرًا ضد الين، ما أدى تراجع صافي المركز القصير في الين إلى6.01 مليار دولار، وهو أصغر مستوى منذ يناير، انخفاضا من أعلى مستوى في سبع سنوات في أبريل عند 14.526 مليار دولار، وفقا لأحدث البيانات الأسبوعية من الهيئة التنظيمية للأسواق في الولايات المتحدة.
ويقول كبير استراتيجيي العملة في بنك سوسيتيه جنرال، كيت جوكس، إن إنهاء تلك التجارة المربحة في اليابان كان يستوجب بعض الخسائر.
كان مؤشر نيكاي الياباني تراجع بنسبة 12.4%، وهو انهيار تاريخي منذ الانهيارات ير المسبوقة في عام 1987.
كما انخفضت مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4% في التعاملات المبكرة، بعد أسوأ أسبوع له منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق بمؤشر داو جونز، فانخفض بمعدل 1197 نقطة أي بنسبة 3%، كما انخفض مؤشر ناسداك، المركب بنسبة 5.5% ليهبط بنسبة 15% عن مستواه القياسي الذي سجله الشهر الماضي.
وارتفعت المخاوف العالمية من ركود محتمل في الاقتصاد الأمريكي قد ينعكس على الاقتصاد العالمي.
المصدر: رويترز
