أعلنت وكالة “MOODY’S” العالمية للتصنيف الائتماني، في تقرير صادر عنها خلال شهر مايو الجاري، تثبيت تصنيف اقتصاد المملكة عند المستوى “AI”، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية.
لماذا أبقت “موديز” الاقتصاد السعودي في تصنيف مرتفع؟
كشف تقرير “موديز” أن التصنيف الائتماني المرتفع والنظرة المستقبلية الإيجابية نتائج للتقدم الذي حقّقته المملكة في تنفيذ أجندة الإصلاح الشامل التي بدأت في عام 2016.
ووفقًا لوكالة “موديز”، عززت هذه الجهود بشكل فعال استقرار الاقتصاد الكلي والسياسات المالية، مما ساهم في استدامة خطط التنويع الاقتصادي في البلاد.
وسلط التقرير الضوء على التنفيذ المستمر لمشاريع التنويع الكبيرة داخل المملكة، والتي من المتوقع أن تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي.
وأشار التقرير إلى تصميم هذه المشاريع بشكل استراتيجي لتكون نموذجية ويتم تسويقها على مراحل، بما يتوافق مع الأهداف الاقتصادية الأوسع للمملكة.
وذكرت وكالة موديز أن توقعاتها المتفائلة تنبع أيضًا من الإصلاحات التحويلية والاستثمارات عبر مختلف القطاعات غير النفطية، والتي من المتوقع أن تقلل بشكل كبير من اعتماد المملكة الاقتصادي والمالي على النفط بمرور الوقت.
كما أشادت الوكالة بتسريع المملكة إصدار سياسات تحفيز الاستثمارات في السياحة وتوسيع القطاع الخاص.
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت الوكالة إلى الإطار الاقتصادي القوي للمملكة العربية السعودية، والذي يتميز بتحسن مشهد الفعالية المؤسسية والسياسية، وميزانية عامة قوية، واحتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية، وكلها تدعم التصنيف والتوقعات الإيجابية.
#تقرير_تلفزيوني | نظير لما حققته المملكة من تقدم ملموس في الإصلاحات الشاملة منذ عام 2016م؛ وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند "A1" مع نظرة مستقبلية إيجابية. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/uGXTp8VJis
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) May 29, 2024
وتوقعت موديز في تقريرها اليوم، أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 2% إلى 2.5% في العام الجاري، و5% العام المقبل.
وذكر تقرير الوكالة أن هذا النمو المتوقع يأتي نتيجة للنشاط الاقتصادي القوي في القطاع غير النفطي المدعوم بتنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة.
واعتبرت الوكالة أن استمرار خفض إنتاج النفط سيؤثر على التوازن المالي للحكومة، متوقعة تحقيق عجز بنسبة 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري والمقبل على التوالي، مقارنة بعجز بنسبة 2% في 2023.
تفترض موديز أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط 82 دولارًا للبرميل خلال العام الجاري و75 دولارًا للبرميل في 2025، مرجحة زيادة الديون الحكومية للمملكة إلى حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من 26% في 2023، لكنها أوضحت أن الحكومة ستظل تحتفظ بميزانية قوية نظرًا لحجم الأصول المالية الكبيرة.
المصادر:
