في عصر التقنية الحديثة، أصبحت الحكومات تتبنى التحول الرقمي لتوفير خدماتها بشكل أكثر فاعلية وسرعة، وتحسين جودة العدالة والتواصل بين الأطراف. تبرز في هذا السياق الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في تطوير وتحديث منظومتها القضائية من خلال الاعتماد على منصات العدالة الرقمية، ومن بين هذه المنصات: ناجز، تراضي، والبورصة العقارية.
1. منصة ناجز
تعتبر ناجز واحدة من أبرز المبادرات التقنية التي أطلقتها وزارة العدل السعودية لتقديم خدماتها القضائية بشكل إلكتروني. بفضل هذه المنصة، أصبح من الممكن للمستفيدين من الخدمات القضائية الوصول إليها عبر الإنترنت دون الحاجة للتنقل إلى المرافق العدلية، مما يوفر الوقت والجهد ويسهل الإجراءات القانونية.
2. منصة تراضي
تعتبر منصة تراضي خطوة هامة نحو تحقيق التسوية الودية للنزاعات، حيث تمكن الأطراف المتنازعة من إنهاء النزاعات بسرعة وفاعلية دون الحاجة للتوجه إلى المحاكم. تتيح المنصة إجراءات تراضٍ إلكترونية تسهل التواصل والتفاهم بين الأطراف، مما يساهم في تقليل الاحتكام إلى القضاء وتحقيق التسوية بروح المصالحة.
3. البورصة العقارية
تعتبر البورصة العقارية مبادرة رائدة في تطوير قطاع العقارات في المملكة، حيث توفر منصة إلكترونية لتداول العقارات وتسهيل الإجراءات العقارية بشكل شفاف وآمن. بفضل هذه المنصة، أصبح بإمكان المستثمرين والمواطنين تداول العقارات بكل يسر وسهولة دون الحاجة للتعامل المباشر، مما يعزز الثقة في السوق العقاري ويسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني.
مزيد من التطوير
تتجه المملكة العربية السعودية نحو تحقيق التميز في تقديم الخدمات العدلية وتسوية النزاعات من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة وتطوير المنصات الرقمية. إن هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة وتسهيل الوصول إليها لجميع الأفراد والشركات، وتعزز الثقة في النظام القضائي وتعزيز دوره في حماية الحقوق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
أرقام المنصات في الربع الأول من 2024
خلال الربع الأول من عام 2024، شهدت منصات العدالة الرقمية في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً في عدد العمليات والزيارات. فقد ارتفعت عدد العمليات التي تمت عبر هذه المنصات خلال هذا الفترة. ولم يقتصر النمو على العمليات فقط، بل شهدت المنصات زيادة كبيرة في عدد الزيارات وصل إلى ملايين الزيارات من أكثر من مائة دولة حول العالم.
