حذّرت الولايات المتحدة من أنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل، والذي شنّه الحرس الثوري الإيراني كرد على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.
ما هي العقوبات المتوقع فرضها على إيران؟
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن العقوبات الجديدة على طهران، ستفرض خلال أيام، مشيرة أنها ستركز على خفض قدرة البلاد على تصدير النفط.
وتحظر العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران بالفعل تصدير المنتجات الأمريكية للبلد الآسيوي، وتجمد أصول الحكومة في أمريكا، وتحظر تقديم المساعدات لها ومبيعات الأسلحة، وفقًا لخدمة أبحاث “الكونغرس”.
وكشفت خدمة أبحاث الكونغرس في تقرير العام الماضي، أن آلاف الأشخاص والشركات، سواء كانوا إيرانيين أو أجانب، تم استهدافهم بموجب برنامج العقوبات حيث سعت واشنطن لتقييد الحكومة الإيرانية وتغيير سلوكها.
وشملت المخاوف الأمريكية البرنامج النووي الإيراني وانتهاكات حقوق الإنسان ودعمها لجماعات تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية.
وقال بيتر هاريل، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن خيارات الولايات المتحدة لمزيد من العقوبات تشمل استهداف تدفق النفط الإيراني واتباع نهج أكثر عدوانية لملاحقة الشركات والممولين الإيرانيين.
وأضاف “هاريل” إن أحد أهم الخطوات سيكون أن تجعل واشنطن الاتحاد الأوروبي والحلفاء الغربيين الآخرين يفرضون عقوبات متعددة الأطراف على طهران، لأن معظم العقوبات المفروضة على إيران حاليًا هي إجراءات أمريكية.
وأعاد الرئيس السابق دونالد ترامب العقوبات الأمريكية التي تم تخفيفها بموجب اتفاق دولي بشأن برنامج طهران النووي عندما انسحب في عام 2018.
من جهة أخرى، اتهم زعماء الجمهوريين في مجلس النواب، الرئيس جو بايدن، بالفشل في تطبيق الإجراءات الحالية وقالوا إنهم سيتناولون سلسلة من مشاريع القوانين لتشديد العقوبات على إيران.
ومن بين هذه العقوبات سن تشريعات من شأنها زيادة إشراف الكونغرس على الإعفاءات من العقوبات، وتشديد القيود على تصدير السلع والتقنيات الأمريكية إلى إيران، ومطالبة الإدارة بضمان أن الإعفاءات الإنسانية من العقوبات لا تسهل أعمال الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ووافق مجلس النواب الأمريكي في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يستهدف عقوبات الطاقة بين إيران والصين.
ومن شأن هذا القانون أن يوسّع العقوبات على إيران من خلال المطالبة بتقارير سنوية لتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد شاركت في معاملات النفط الإيراني.
وفي ذات السياق، أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، مشروع قانون من شأنه فرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية التي تعالج النفط المصدر من إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية، بعد مشروع قانون مصاحب تم إقراره العام الماضي في مجلس النواب.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على مئات الأشخاص والكيانات في الإجراءات المتعلقة بإيران منذ عام 2021.
المصادر:
