أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، إطلاق النسخة المطورة من الترخيص الصناعي، خلال فعاليات مؤتمر “ليب24“، والذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس الجاري، فما الذي تعنيه هذه الخطوة؟
يعد الترخيص الصناعي وثيقة تصدرها الوزارة وفق قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يسمح بإقامة المشروع الصناعي وفقًا لمراحل وآليات محددة.
ويحل المستثمر على الترخيص بشكل فوري في النظام الجديد، باستثناء الأنشطة التي تقيدها الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن النسخة المطورة من الترخيص الصناعي تتضمن مزايا تتماشى مع احتياجات المنشأة الصناعية، وتختلف حسب الحالة على النحو التالي:
حالة التأسيس
– تسجيل المنتجات المستهدف إنتاجها في الترخيص الصناعي.
– إتاحة طلب تخصيص موقع من الجهات المسؤولة عن تخصيص المواقع.
– إتاحة التقدم بطلب قرض صناعي.
– إتاحة التقدم بطلب تخصيص الطاقة.
حالة الإنشاء
– تأييد العمالة لمرحلة الإنشاء.
– الإعفاء الجمركي على الآلات والمعدات.
– الإعفاء الجمركي على قطع الغيار.
– المسح الكيميائي.
– أي مزايا أو إعفاءات أخرى أقرتها الوزارة أو أنفق عليها في إطار مجلس التعاون وفق الاشتراطات النظامية.
حالة الإنتاج
– تأييد العمالة لمرحلة الإنتاج.
– الإعفاء الجمركي على مدخلات الإنتاج.
– الإعفاء الجمركي على الآلات والمعدات.
– الإعفاء الجمركي على قطع الغيار.
– المسح الكيميائي.
– شهادة المنشأ.
– أي مزايا أو إعفاءات أخرى أقرتها الوزارة أو أنفق عليها في إطار مجلس التعاون وفق الاشتراطات النظامية.
كشفت الوزارة أن إطلاق النسخة المطورة من الترخيص الصناعي تستهدف الآتي:
– تنظيم بيئة الاستثمارات الصناعية، والحد من إنشاء وتشغيل المشاريع الصناعية دون التقيد بالاشتراطات والتراخيص اللازمة.
– تمكين الاستثمارات الصناعية من الاستفادة من المزايا المتاحة وفق حالة المشروع الصناعية.
– الحد من ارتباط المستثمرين بعقود استثمارية ودراسات بيئية والتزامات مالية قبل معرفة الاشتراطات المتعلقة بالمنتجات وتقنيات الإنتاج.
– تمكين الاستثمارات الصناعية من التواجد في المواقع المناسبة التي تعزز من فرص تكامل سلاسل الإمداد ورفع كفاءة سلاسل القيمة.
معالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية أ. بندر الخريّف يطلق خلال مؤتمر #ليب24 النسخة المطورة من الترخيص الصناعي.
لمعرفة المزيد:https://t.co/lHZdmL43Uq pic.twitter.com/qP0NUA0pF0
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) March 6, 2024
يتاح للمستثمرين الحصول على الخدمة من خلال موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وعقب إصدار الترخيص، يلتزم المرخّص بما يلي:
– الأحكام الواردة في قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
– تحديث بيانات المصنع كل 6 أشهر من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، أو عند وجود أي تحديث عليها.
– السماح لموظفي الوزارة بدخول المشروع الصناعي والاطلاع على السجلات والمستندات والحسابات، ومراقبة عملية الإنتاج وغير ذلك من نشاطات المشروع.
– الالتزام بعدم توسعة المشروع أو تطويره أو تغيير منتجاته أو دمجه بمشروع صناعي أو إيقافه، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة مسبقًا.
– السماح للوزارة بالوصول لكافة البيانات الخاصة بالمنشأة الصناعية والمقدمة لكافة الجهات الحكومية.
اقرأ أيضًا
لمستقبل رقمي للقطاع.. إطلاق مركز التميز للذكاء الاصطناعي في الصناعة والتعدين
صناعة سعودية.. إطلاق أول دورية شرطية ذكية لرصد المخالفات
أكبر شركات صناعة السيارات من حيث إيرادات الموظفين
المصادر:
