أعلنت مجموعة “الشايع” الاستثمارية، ومقرها الكويت، أنها تخطّط لتسريح 2000 موظف يعمل بفروع “ستاربكس” في منطقة الشرق الأوسط، والتي تمتلك حقوق تشغيل سلسلة المقاهي الشهيرة بها.
وقالت الشركة في بيان لها، إن قرارها بتسريح الموظفين يأتي “نتيجة لظروف التداول الصعبة المستمرة على مدى الأشهر الستة الماضية”.
وقالت مجموعة الشايع، التي تدير أكثر من 1900 متجر ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي توظف 19 ألف عامل، إنها ستوفر للموظفين المتضررين وأسرهم الدعم الذي يحتاجون إليه.
حملات المقاطعة تضرّ بـ “ستاربكس”
ربطت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بين قرار تسريح الموظفين لدى “ستاربكس”، وحملة المقاطعة التي انطلقت منذ بدء العدواء الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى انخفاض المبيعات في فروع “ستاربكس” في ماليزيا، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة.
وكانت شركة “برجايا فود بيرهاد”، وهي شركة استثمارية مقرها ماليزيا تقوم بتشغيل سلاسل المطاعم والمقاهي في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض بنسبة 38% في المبيعات مع مقاطعة المستهلكين لمتاجر “ستاربكس” البالغ عددها 400 متجر، وتراجع أسهم الشركة بأكثر من 20%.
وناشد مؤسس الشركة، فنسنت تان، العملاء في ماليزيا وقف المقاطعة، قائلاً إنها تضر الماليزيين بشكل أساسي.
وقال “تان”: “أعتقد أن كل من يقاطعون ستاربكس ماليزيا يجب أن يعلموا أنها شركة مملوكة لماليزيا، فليس لدينا حتى أجنبي واحد يعمل في المكتب الرئيسي، بينما في المتاجر، 80 إلى 85% من الموظفين مسلمون”.
وفي يناير الماضي، خفضت “ستاربكس” توقعات مبيعاتها السنوية العالمية بعد أن أضرت الحرب بين إسرائيل وحماس بأعمال أصحاب تراخيصها في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، لاكسمان ناراسيمهان، إن الشركة عانت من “تأثير كبير على المبيعات في المنطقة” بسبب الاحتجاجات والمقاطعة، وقال إن التأثيرات امتدت للولايات المتحدة.
وترتبط الحملة على متاجر “ستاربكس” بتصور ملايين الأشخاص حول موقفها بشأن الحرب على غزة، وهو ما نتج عنه تنظيم وقفات احتجاجية أمام بعض الأفرع.
ونفت “ستاربكس” أن الشركة أو رئيسها التنفيذي السابق، هوارد شولتز، قدموا دعمًا ماليًا لإسرائيل.
وقالت “ستاربكس” إنها ستواصل تنمية أعمالها في الشرق الأوسط، بما في ذلك العمل مع مجموعة الشايع في تطوير خطط للمنطقة.
المصادر:
اقرأ أيضًا
كندا تقلل عدد الطلاب الأجانب بوضع حد أقصى للتأشيرات.. لماذا؟
