اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، لائحة تراخيص الحفريات، التي تهدف إلى تنسيق خدمات أعمال المرافق العامة لإصدار التراخيص داخل النطاق العمراني في مدن ومحافظات المملكة.
أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن إصدار تراخيص الحفريات يتم عبر خدمة “نسّق” التي تتيح للجهة الطالبة للترخيص التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار تراخيص الحفر عبر منصة “بلدي”.
وتضمنت اللائحة عددًا من الشروط لإصدار تراخيص الحفريات عبر مكتب تنسيق المشروعات في البلديات، وأبرزها:
– تقديم طلب الترخيص والالتزام بضمان الجودة.
– الالتزام بالاشتراطات الفنية التي حددتها الوزارة، بما يشمل بالمدد الزمنية وطول المسار المحدد للتراخيص.
– التزام الجهة طالبة الترخيص بالتنسيقات التي تمت مع الجهات ذات العلاقة.
وحددت اللائحة 30 يومًا لتراخيص أعمال الحفر العامة للطرق السريعة و60 يومًا لبقية الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمحلية.
كما حددت اللائحة 150 يومًا لتراخيص أعمال الطرق السريعة، و300 يوم لتراخيص أعمال الشوارع الرئيسية والفرعية، وللبلدية زيادة مدة الترخيص بما لا يتجاوز مدة تنفيذ المشروع.
وتُلزم اللائحة الجهة الطالبة للترخيص بإشراف مكتب استشاري معتمد، وموافقة الجهات ذات العلاقة على الترخيص، وسداد الجهة الطالبة للترخيص الغرامات البلدية في حال وجودها خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وتقديم خطة مرورية معتمدة من إدارات المرور في حالة إغلاق الشارع أو تغير مسار الحركة.
وفي حال عدم إكمال الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة حسب الترخيص، يجب تقديم طلب تمديد مدرة ترخيص أعمال الحفر من خلال خدمة “نسّق” بواسطة الجهة طالبة الترخيص، مع ذكر السبب.
ويجب ألا تزيد مدة التمديد عن نصف مدة الترخيص الأصلي، وفي حالة التعارض مع ترخيص آخر يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتلتزم الجهة طالبة الترخيص بسداد الرسوم خلال يومي عمل عند الموافقة.
يذكر أن “نسّق” خدمة إلكترونية موحدة تتم من خلال منصة “بلدي” لتنفيذ العديد من الخدمات المتعلقة بأعمال الحفر كتنسيق أعمال الحفر وإصدار وتمديد وإلغاء تراخيص أعمال الحفر للجهات طالبة التراخيص، وذلك بهدف تجنب أي أضرار أو معوقات أو ازدواجية قد تنتج عن عملية الحفر، وهو شرط أساسي لإصدار التراخيص.
اقرأ أيضًا
الدرعية.. 3 قرون من العلم والثقافة منذ عصر التأسيس
