في السابع عشر من فبراير يحتفل العالم باليوم العالمي للسياحة القادرة على الصمود، وهو اليوم الذي أعلنت الجمعية العامة في قرارها 269/77 يوم 17 فبراير بوصفه اليوم العالمي للسياحة القادرة على الصمود لتشدد على الحاجة إلى تشجيع تنمية السياحة القادرة على الصمود للتعامل مع الصدمات، مع مراعاة قابلية قطاع السياحة للتضرر بحالات الطوارئ.
وحسب موقع الأمم المتحدة فإن هذا اليوم يأتي أيضاً “كدعوة للدول الأعضاء بوضع استراتيجيات وطنية لأغراض إعادة التأهيل في مرحلة ما بعد الاختلالات، بسبل منها التعاون بين القطاعين العام والخاص وتنويع الأنشطة والمنتجات”.
مصدر رئيسي للدخل
وتشكل السياحة مصدرا رئيسا للدخل، ولإيرادات العملات الأجنبية، والإيرادات الضريبية، والعمالة لعديد البلدان المتنامية، بما فيها أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة المتنامية، وبلدان أفريقيا، والبلدان المتوسطة الدخل. ونظرا لأن السياحة تربط الناس بالطبيعة، فإن للسياحة المستدامة قدرة فريدة على تحفيز المسؤولية البيئية وصونها، حسب الأمم المتحدة.
وللسياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية، نشاط شامل لعدة قطاعات يمكن أن يسهم في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بوسائل منها تعزيز النمو الاقتصادي، والتخفيف من حدة الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع.
كما يمكن أن تضطلع بدور في تسريع التغير نحو أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة، وتعزيز الاستخدام المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية، والنهوض بالثقافات المحلية، وتحسين نوعية الحياة والتمكين الاقتصادي للنساء والشباب والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وتعزيز التنمية الريفية وتهيئة ظروف معيشة أفضل لسكان الأرياف، بما في ذلك صغار المزارعين والمشتغلون بالزراعة الأسرية.
واستخدام السياحة المستدامة والقادرة على الصمود كأداة لتعزيز النمو الاقتصادي المطّرد والشامل للجميع والتنمية الاجتماعية وتعميم الخدمات المالية، يمكّن من إضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير الرسمي، وتشجيع تعبئة الموارد المحلية، وحماية البيئة والقضاء على الفقر والجوع، بما يشمل حفظ التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية واستغلالهما على نحو مستدام والنهوض بالاستثمار ومباشرة الأعمال الحرة في السياحة المستدامة.
السياحة المستدامة
وحسب الأمم المتحدة، فـ”تتمتع السياحة المستدامة بإمكانات إنمائية كبيرة في العديد من أقل البلدان نمواً. ويمكن لهذا القطاع، بفضل روابطه الواسعة مع عدد لا يحصى من أصحاب المصلحة والأنشطة، أن يساهم في النمو الاقتصادي وتنمية المجتمع والحوار بين الثقافات والحفاظ على البيئة”.
وتسببت جائحة كوفيد-19 في اضطراب غير مسبوق في صناعة السياحة العالمية، وشهدت أقل البلدان نموا انخفاضا في عدد السياح الوافدين بنسبة 67% في عام 2020. وكانت الآثار الاجتماعية للأزمة شديدة، حيث يكافح العمال والشركات الصغيرة والمجتمعات المشاركة في السياحة من أجل الحفاظ على استمراريتها. سبل العيش وتلبية الاحتياجات الأساسية.
ومع ذلك، يمكن لأقل البلدان نمواً أن تسعى إلى الاستفادة من الأزمة وظهور قطاع السياحة من أجل حشد التمويل لأن المكانة الأعلى للسياحة يمكن أن تكون حافزاً لجذب التمويل العام والخاص من خلال استراتيجيات وبرامج مبنية على ريادة الأعمال المحلية الشاملة والاستدامة طويلة الأجل.
وتقول الأمم المتحدة، إنه يمكن أن يكون ذلك وسيلة لتطوير المجالات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالقطاع مثل الزراعة والحرف اليدوية والنقل، وبالتالي الحد من الفقر من خلال خلق فرص عمل محلية وجذب العملات الأجنبية. ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك بطريقة مستدامة لأنه إذا لم تتم إدارة صناعة السياحة بشكل صحيح، فقد يكون لها أيضًا آثار ضارة على الثقافة المحلية وعلى جودة البيئة بدلاً من إيجاد سبل واعدة للتنمية المستدامة.
اقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المبلّغين والشهود، وتنظيم الهيئة السعودية للسياحة
