أعلنت الحكومة الفلسطينية عن خطة الإصلاحات الحكومية ضمن برنامج “إصلاح السلطة”، وذلك قبل جولة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة.
وتُعد زيارة أنتوني بلينكن التي تشمل (الأراضي المحتلة الفلسطينية والضفة الغربية والسعودية ومصر وقطر) هي الخامسة للمنطقة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي.
تتضمن الخطة مجموعة من المحاور الرئيسية وهي:
إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة تمهيدًا لحكم قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
وجاءت الخطة استجابة لمطالب واشنطن مقابل خطوات ملموسة لإقامة دولة فلسطينية.
وتشمل خطة الإصلاح تطوير المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية.
هذا إلى جانب تعيين محافظين وسفراء جدد، واستكمال عمل النظام الإداري.
وسيتم إجراء تغييرات أساسية في وزارة الصحة وتوفير التأمين الصحي لجميع لمواطنين، ومعالجة الديون.
ووفق الخطة، من المقرر إقرار قانون الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة، وخفض فاتورة الرواتب.
كما سيتم إعادة هيكلة قوى الأمن وتطوير وصفها الوظيفي وحوكمة مرجعيتها، وتعديل نظام التعيين في الأمن.
وستعمل الحكومة الفلسطينية من خلال الخطة على توسيع مشاركة المجتمع المدني من خلال سن القوانين.
وفيما يخص وسائل الإعلام، ستفتح الخطة المنافسة أمام الوسائل المختلفة وإقرار حرية الوصول إلى المعلومات.
وأخيرًا، سيتم إجراء الانتخابات العامة وإتاحة المشاركة لشرائح المجتمع السياسية، بما فيها القدس.
ويأتي الإعلان عن خطة الإصلاح الفلسطينية في الوقت الذي تسعى فيها حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة جديدة.
ومن بين الشروط التي يتم التفاوض بشأنها وقف القتال في غزة، وتبادل للأسرى.
ويُقال إن الخطة جاءت بعد مطالب حثيثة من الولايات المتحدة، والتي عبر عنها بلينكن أكثر من مرة خلال لقاؤه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي.
وفي اجتماع سابق الأسبوع الماضي، مع السفراء وممثلي وقناصل الدول الأوروبية، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن برنامج الإصلاح يضمن هيبة فلسطين وصورتها أمام العالم.
وتوشك غزة على أن تدخل شهرها الرابع تحت القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.
وارتفع عدد الشهداء في القطاع لما يزيد عن 25 ألف قتيل، وما يقرب من 60 ألف مصاب منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي.
وفي الوقت الذي فشل فيه مجلس الأمن مرارًا في التصويت بالإجماع على قرار وقف إطلاق النار في غزة، اتخذت محكمة العدل الدولية قرارات مختلفة قبل يومين.
وكانت جنوب أفريقيا رفعت دعوى أمام المحكمة تتهم فيها إسرائيل بانتهاك قوانين الأمم المتحدة الخاصة بتجريم “الإبادة الجماعية”.
واتهمت الدولة الأفريقية الاحتلال الإسرائيلي بممارسة التطهير العرقي والفصل العنصري، وهي ذات الممارسات التي تجرعتها جنوب أفريقيا قبل عهد نيلسون مانديلا.
وفي حين أن المحكمة لم تلزم إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار، إلا أنها طالبت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.
كما طالبت المحكمة إسرائيل بمنع ومعاقبة أي تعليقات عامة قد تعتبر تحريضا على الإبادة، بالإضافة إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
اقرأ أيضاً:
بقاء “الأونروا” في غزة مُهدد بسبب الانحياز الغربي لإسرائيل
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهود لا تتوقف في شتى أنحاء العالم
