كشف البنك الدولي في أحدث تقرير له عن انعدام الأمن الغذائي، أن أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة مع نهاية العام 2023، فإلى أين وصل الوضع؟ وما هي البلدان الأكثر تأثرًا؟
أرقام عن تضخم أسعار الغذاء عالميًا
أفاد تقرير البنك الدولي أن 61.9% من البلدان منخفضة الدخل، و76.1% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و50% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، و57.4% من البلدان مرتفعة الدخل تضخمًا يزيد على 5%.
وأشار التقرير أن البلدان الأكثر تضررًا تقع في أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.
ووفقًا للتقرير، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 74% من 167 بلدًا تتوفر عنها البيانات.
على أساس سنوي، انخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 28% و 25% على الترتيب، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 36%.
وانخفضت أسعار الذرة بنسبة 6% عما كانت عليه في يناير 2021، وانخفضت أسعار القمح بنسبة 4%.
وفي المقابل، هبطت معظم أسعار الحبوب والبذور الزيتية بنسبة تتراوح بين 15% و20% عما كانت عليه في يناير 2022، باستثناء الأرز، بالرغم من أن أسعاره انخفضت بسبب التحسن في الإنتاج العالمي.
وبالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يصل الطلب على المنتجات الزراعية إلى مستويات قياسية في موسم التسويق 2023/2024.
ووفقا لمؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، كانت الأسعار العالمية للسلع الغذائية الزراعية في أكتوبر الأول 2023 أقل بنحو 25% من ذروتها المسجلة في أبريل 2022 بسبب تعافي قدرة إنتاج المحاصيل في البلدان الرئيسية المنتجة للأغذية، وانخفاض تكاليف الشحن، وأسعار الطاقة والأسمدة ميسورة التكلفة.
وكانت أسعار السكر والأرز الاستثناءين البارزين، حيث ارتفعت بأكثر من 10% في الأشهر الأخيرة بسبب آثار ظاهرة النينيو على الإنتاج، والقيود التجارية، ولجوء البلدان المنتجة إلى التوسع في تخزينهما بشكل احتياطي بسبب المخاوف من حدوث نقص وشيك.
وأصدر رؤساء منظمة الأغذية والزراعة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية البيان المشترك في 8 فبراير 2023.
ويدعو هذا البيان إلى منع تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، وضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل إنقاذ البلدان الأكثر معاناة من الجوع، وتسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإصلاح وإعادة توجيه الدعم الضار مع الاستهداف الدقيق والكفاءة للوصول إلى المستحقين.
اقرأ ايضا :
ما هي شهادة التميز المؤسسي الأوروبي “EFQM” التي حصلت عليها هيئة الإحصاء؟
