تسيطر حالة من التفاؤل على التوقعات بشأن أسعار التضخم، في ظل المؤشرات على اتجاهه للانخفاض خلال العام المقبل.
وتصاعد القلق بشأن التضخم على مدار السنوات الأربع الماضية، بسبب الصدمات المتتالية التي تلقتها الاقتصاد العالمي.
وارتفع التضخم خلال أوائل عام 2020، مدفوعًا بتداعيات فيروس كورونا وارتفاع الطلب وانتعاش أسعار النفط.
كما زاد الارتفاع مع الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي رافقه تعطيل سلاسل الإمدادات وقفزة في أسعار النفط.
ولكن بحلول يوليو من عام 2022، بدأ التضخم في التراجع بشكل مطرد، وفق التوقعات المهنية والتقديرات.
وتُشير التوقعات إلى أن التضخم سيستمر في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، وفق موقع البنك الدولي.
وتتوقع أسواق الأوراق المالية أن تقوم البنوك المركزية الكبرى بخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل.
شبح التضخم الكبير
رغم تلك التوقعات، إلا أن مثيلتها بشأن استمرار الخوف من التضخم الكبير كانت مختلفة.
وبدا بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة أكثر ميلًا إلى إجراء تعديلات على سياسته المالية، معتمدًا على مسار أسعار الفائدة بشكل أقرب إلى توقعات السوق.
في الوقت نفسه، تمسك كلا من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بموقفهما السابق.
وأكد البنكان أن تغير سياستهما مرهون بظهور مؤشرات قوية على أن التضخم سيستمر في الانخفاض.
ولكن البنك الدولي يرى أن هناك من المؤشرات ما يستدعي للتفاؤل بشأن أسعار التضخم.
وقال إن هناك العديد من العوامل التي من شأنها أن تدفع التضخم العالمي إلى الانخفاض بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.
وأضاف أنه رغم التفاؤل، إلا أن الحذر سيظل موجودًا لحين حدوث ذلك على أرض الواقع.
وأرجع ذلك إلى أن هناك بعض المخاطر التي لا زالت تلوح في الأفق، وربما تؤثر على تراجع التضخم، وقد تؤدي لارتفاع الأسعار مرة أخرى.
أسباب التفاؤل
رصد البنك الدولي بعض المؤشرات على تراجع التضخم خال الفترة المقبلة ومنها: تراجع الطلب العالمي وتلاشي اضطرابات العرض.
وفي نفس الوقت بدأت أسعار السلع في الاتجاه نحو الاعتدال، مع استمرار السياسات النقدية المشددة.
من ناحية أخرى، فإن هناك توقعات بتراجع الطلب العالمي أكثر، في ظل الظروف المالية الصعبة وضعف التجارة العالمية.
وتمثل العوامل المرتبطة بالطلب العالمي، ما يقرب من 30% من التباين في التضخم.
من المتوقع أيضًا أن يساهم تخفيف ضغوط العرض العالمية في انخفاض معدل التضخم العالمي.
وعلى مستوى العمل والأجور، تقلصت فرص العمل بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، وكان نمو الرواتب معتدلًا في بعض الاقتصادات المتقدمة.
وبالنسبة لأسعار النفط، فإن التوقعات تُشير إلى أنها ستستمر في الانخفاض، بعدما تراجعت بنسبة 17% خلال 2023.
ويأتي ذلك مدفوعًا بتراجع الطلب العالمي بسبب النمو الضعيف على مستوى العالم.
وتلعب أسعار النفط دورًا محوريًا في تغير التضخم العالمي، إذ إنها تمثيل نحو 40% من تقلبات التضخم.
استمرار الحذر
في حين أن بعض البنوك أظهرت نية لخفض أسعار الفائدة، إلا أنها تُبقي على الحذر بجانب التوقعات المتفائلة.
وتتوخى تلك الدول الحذر بسبب الخوف من صدمة تضخمية نتيجة التوترات الجيوسياسية، بخلاف الضغوط التي دفعت التضخم للاستمرار في الارتفاع.
كما أن البنوك قلقة من التسبب في تراجع النشاط بشكل حاد نتيجة لخفض التضخم.
وتخشى البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى من تبعات الصراعات في الشرق الأوسط.
وقد يؤدي تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى رفع ارتفاع حاد في أسعار النفط، إذ إن المنطقة تنتج 30% من النفط العالمي.
فعندما ترتفع أسعار النفط بنسبة 10%، فإن التضخم العالمي يرتفع بمقدار 0.35 نقطة مئوية خلال عام واحد.
ومن الممكن أن تؤثر مثل هذه الزيادة في أسعار النفط أيضًا على التضخم الأساسي، بما فيها الأجور وتكاليف الإنتاج.
وفي حين أن التضخم انخفض في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي، فإنه لا يزال أعلى من الهدف في ثلثي البلدان المستهدفة للتضخم.
وتُشير توقعات الخبراء إلى أن التضخم سيظل أعلى من الهدف في أكثر من خمسي هذه البلدان في العام المقبل.
وظل التضخم عند مستويات تتخطى الـ10% في هذه النسبة من البلدان خلال العامين الماضيين.
وبشكل عام، قد تكون العلامات الأخيرة على تراجع التضخم مؤشرات جيدة على استمرار هذا الانخفاض.
ولكن في نفس الوقت من المبكر اعتبار أن تلك المؤشرات نتائج نهائية تستدعي الاحتفاء بها.
اقرأ أيضًا
الاقتصاد العالمي في مرمى هجمات الحوثيين
على الرغم من الاقتصاد القوي.. الأمريكيون يواجهون شبح الجوع
توقعات نمو الاقتصاد السعودي لعامي 2023 و2024
