يشارك قادة دول مجلس التعاون الخليجي على رأس وفود منها، اليوم الثلاثاء، في القمة الخليجية الـ 44، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، بعدما أقيمت في السعودية على مدى النوات الخمس الماضية.
وتبحث الدول الأعضاء خلال القمة تعزيز التعاون بينها في مختلف القطاعات، وزيادة المنجزات التي تم تحقيقها طوال العقود الماضية.
ومن بين أهم المنجزات التي حققها التعاون الخليجي، تلك التي شهدها مجال توطين التوظيف، والتي نستعرضها في هذا التقرير.
مشاريع خلييجية مشتركة
منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي، عمل الأعضاء على إقامة مجموعة من المشاريع تساهم في توطين التوظيف بالدول الأعضاء، بيانها على النحو التالي:
– مشروع احتساب مواطني دول مجلس التعاون ضمن نسب التوطين في الدول الأعضاء، والصادر عام 2023.
– استراتيجية لجنة وزراء العمل في مجال العمل والقوى العاملة.
– موائمة سياسات وبرامج تنظيم أسواق العمل في دول مجلس التعاون مع قرارات ومرئيات المجلس الأعلى للمنظمة.
– مشروع إطلاق بوابة التوظيف الخليجية الموحدة، 2023.
– مشروع مقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون الخاص بالتدريب على رأس العمل 2023.
– مشروع النافذة الإلكترونية “تكامل” لشكاوى ومقترحات واستفسارات مواطني دول المجلس، 2023.
– مشروع منصة رواد الأعمال الخليجية 2023.
– مشروع البوابة الإلكترونية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية.
– الإطار العام الاسترشادي لإستراتيجية تنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون.
– مشروع إيجاد أو تطوير نظام الجودة في الأجهزة الحكومية.
– تكليف الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بوضع مرئيات حول دراسة توظيف الأيدي العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين الدول الأعضاء، ديسمبر 1998.
– تشكيل لجنة مشتركة لدراسة العمالة الوافدة والتركيبة السكانية لدول المجلس، 1999.
قرارات العمل الخليجي المشترك
سهّلت مشاريع المجلس توظيف المواطنين وتنقلهم بين الدول الأعضاء من خلال:
– المساواة بين مواطني دول المجلس والعاملين في القطاع الأهلي، 1993.
– توجيه الأجهزة والإدارات والمؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص باتخاذ إجراءات تنفيذية للحد من العمالة الوافدة وإحلال العمالة المواطنة، 1994.
– معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة، 2002.
– المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية والحكومية والتأمين الاجتماعي والتقاعد، 2002.
سياسات واتفاقيات مشتركة لدول المجلس
أسس المجلس استراتيجيات معززة للعمل الخليجي المشتركة في مجال العمل والقوى العاملة، ومن بينها ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، والتي اشتملت على مواد تساهم في توطين القوى العاملة.
كما ضمت السوق الخليجية المشتركة، والتي أسست عام 2001، على مسارات بشأت العمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك تم إقرار مجموعة من الإستراتيجيات في الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية والسياحة الخليجية وغيرها.
السوق الخليجية المشتركة.. إحصائيات اقتصاد عام 2022
اليوم العالمي للمصارف.. هنا نشأ أول بنك في التاريخ
مجلس التعاون الخليجي في ميزان أبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية
