منجم فحم
أصبح إنتاج الفحم موصوماً مؤخراً بشكل متزايد بالتزامن مع صدور التقارير التحليلية التي تصفه بأنه أحد المسببات الرئيسية للاحتباس الحراري والدعوات الدولية لخفض استخدامه لمكافحة التغيرات المناخية.
ويزداد هذا الاتجاه بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فأصبح التخلص من الفحم توجهاً عاماً وإن كبدهم في كثير من الأحيان خسائر مالية كبيرة.
[two-column]
ويظل الفحم الحراري هو الهدف الرئيسي لأن استخدامه في توليد الكهرباء يؤدي إلى ردود فعل عامة غاضبة أكثر بكثير من فحم الكوك المستخدم في صناعة الصلب على سبيل المثال.
[/two-column]
وبقدر ما يلوث الفحم سماء القارة العجوز، فإن جهود وقف استخدام الفحم من شبه المؤكد أن تولد صراعًا بين المنتجين الباقين وجيرانهم، ويشير الخلاف الدبلوماسي بين بولندا وجمهورية التشيك بالتأكيد إلى هذا الاتجاه.
وليس مفاجئاً أن يحدث هذا الصراع في أوروبا بالتزامن مع الارتفاع في أسعار الغاز، حيث حد ذلك من فرص التحول من الفحم إلى الغاز.
ويعد هذا تطورًا كبيرًا لأنه يتعارض تمامًا مع اتجاهين رئيسيين في صناعة الفحم، أولاً، لا تزال أسعار الكربون تدور حول مستوى 50 يورو لكل طن متري من ثاني أكسيد الكربون، أي ضعف ما كانت عليه قبل عام تقريبًا.
ثانيًا، كان سوق الفحم يمر بشيء من أزمة الإمدادات، فأدى حظر الصين على الفحم الأسترالي إلى ارتفاع الأسعار عالميًا، في حين أعاقت الأمطار الغزيرة في نصف الكرة الجنوبي هذا العام الصادرات من إندونيسيا وأستراليا جزئيًا.
وعلى خلفية كل ما سبق، تحولت أوروبا الوسطى إلى ساحة معركة قانونية، وأقامت جمهورية التشيك دعوى قضائية ضد بولندا، أحد أكبر منتجي الفحم في أوروبا الوسطى والشرقية، مدعيةً أن موقف وارسو تجاه التزاماتها في مجال طاقة الفحم يشكل عائقاً أمام استدامتها على المدى الطويل، بما في ذلك على سبيل المثال تلويثها وتجفيفها المحتمل للمياه الجوفية المستخدمة حاليًا كمياه للشرب على الجانب التشيكي.
