قال البنك الدولي يوم الاثنين، إنه يتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 90 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من العام، وأن تهبط إلى متوسط 81 دولارا مع نهاية 2023، إذ يؤدي تباطؤ النمو إلى تراجع الطلب، لكن البنك حذر من أن تفاقم الصراع الدائر في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
أحدث تقرير صادر من البنك الدولي عن توقعات أسواق السلع الأساسية، أشار إلى أن أسعار النفط لم ترتفع إلا بنسبة 6% فقط منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، في حين أن أسعار السلع الزراعية وأغلب المعادن والسلع الأساسية الأخرى “لم تتحرك إلا بالكاد”.
سيناريوهات إنتاج النفط وأسعاره
ويحدد التقرير ثلاثة سيناريوهات للمخاطر في الشهور الأخيرة من 2023، استنادا إلى حلقات تاريخية تنطوي على صراعات إقليمية منذ السبعينيات، مع تزايد خطورتها وعواقبها.
وقال البنك: سيناريو “التعطيل البسيط” يعادل انخفاض إنتاج النفط الذي حدث خلال الحرب الأهلية الليبية في عام 2011 بنحو 500 ألف إلى 2 مليون برميل يوميا، ومن شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى نطاق يتراوح بين 93 و 102 دولارا للبرميل في الربع الرابع.
ومن شأن سيناريو “التعطيل المتوسط” – الذي يعادل تقريبا حرب العراق عام 2003 – أن يخفض إمدادات النفط العالمية بما يتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين برميل يوميا، مما يدفع الأسعار إلى ما بين 109 و121 دولارا للبرميل.
ويقارب سيناريو البنك الدولي “التعطيل الكبير” تأثير الحظر النفطي العربي عام 1973، مما أدى إلى تقليص إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 ملايين إلى 8 ملايين برميل يوميا، وهذا من شأنه أن يؤدي في البداية إلى رفع الأسعار إلى 140 دولارًا إلى 157 دولارًا للبرميل، أي قفزة تصل إلى 75%.
ارتفاع أسعار النفط يزيد التضخم العالمي
وقال أيهان كوس، نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي: “إن ارتفاع أسعار النفط، إذا استمر، يعني حتماً ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.
وتابع: “إذا حدثت صدمة حادة في أسعار النفط، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية الذي ارتفع بالفعل في العديد من البلدان النامية”.
وقال تقرير البنك الدولي، إن طلب الصين على النفط كان مرناً بشكل مدهش نظراً للضغوط في قطاع العقارات في البلاد، حيث ارتفع بنسبة 12% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
تقرير البنك الدولي ذكر أيضًا إن إنتاج وصادرات النفط من روسيا كانت مستقرة نسبيا هذا العام على الرغم من الحظر الذي فرضه الغرب على الخام الروسي لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.
سقف الأسعار الروسي “غير قابل للتنفيذ”
وانخفضت صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى بنسبة 53 نقطة مئوية بين عامي 2021 و2023، ولكن تم استبدالها إلى حد كبير بزيادة الصادرات إلى الصين والهند وتركيا – بزيادة 40 نقطة مئوية خلال نفس الفترة.
وقال البنك الدولي: “يبدو أن الحد الأقصى لأسعار النفط الخام الروسي الذي تم تطبيقه في أواخر عام 2022 غير قابل للتنفيذ على نحو متزايد نظرا للارتفاع الأخير في أسعار نفط الأورال”، في إشارة إلى سعر الخام الروسي القياسي، الذي يتراوح سعره حاليا في منتصف نطاق الـ 70 دولارا للبرميل، وهو أعلى بكثير من سقف مجموعة السبع لسعر الخام الروسي البالغ 60 دولارا.
ويهدف الحد الأقصى إلى حرمان مشتري الخام الروسي من استخدام الخدمات التي يقدمها الغرب، بما في ذلك الشحن والتأمين، ما لم يتم بيع الشحنات بالسعر المحدد أو أقل منه.
تبعات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
وألمح تقرير البنك الدولي، إلى أنه في حال تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس، فسيتعين على صناع السياسات في الدول النامية اتخاذ خطوات لإدارة الزيادة المحتملة في التضخم الإجمالي.
وأضاف أنه يتعين على الحكومات تجنب القيود التجارية، مثل حظر تصدير المواد الغذائية والأسمدة، لأنها قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقم تقلبات الأسعار وزيادة انعدام الأمن الغذائي.
في 10 سنوات.. متوسط سعر النفط الخام لمنظمة OPEC
