عقد مجلس النواب الأمريكي، الذي يشغل الجمهوريون أغلبية مقاعده، أول جلسة استماع في التحقيق مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن، اليوم الخميس، والذي قد يؤدي لعزله من منصبه قبل قرابة عام من انتخابات الرئاسة المقبلة، فما هي تهمته؟
لماذا يخضع الرئيس الأمريكي للتحقيق؟
يواجه رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، اتهامات بإساءة استخدام السلطة والتربح من منصبه السابق، كنائب للرئيس.
ويركّز التحقيق على علاقة “بايدن” المالية بابنه “هانتر”، الذي سُمح له بالإشراف على مجموعة من المشاريع التجارية الدولية بينما كان يعاني من إدمان المخدرات والكحول.
ويزعم الجمهوريون الذين يقودون التحقيق أن جو بايدن كذب بشأن المعاملات التجارية لأفراد أسرته، ولم يتخذ خطوات لإبعادهم عن واجباته الرسمية عندما شغل منصب نائب الرئيس بين عامي 2009 و2017، خلال ولاية باراك أوباما.
ولم يكشف الجمهوريون بعد عن أدلة على ارتكاب بايدن مخالفات بعد أشهر من التحقيقات الأولية، التي أسفرت عن آلاف الصفحات من السجلات المالية.
وقال الجمهوريون في مجلس النواب إنهم يخططون للحصول على السجلات المصرفية الشخصية والتجارية لهنتر بايدن وجيمس بايدن، شقيق الرئيس.
وقالت لجنة الرقابة بمجلس النواب إنها حصلت على سجلات لتحويلات مصرفية من مواطنين صينيين تم إرسالها إلى هانتر، حيث أدرجت عنوان منزل جو بايدن باعتباره المستفيد.
ومن المقرر أن تستمع لجنة التحقيق إلى محاسب قضائي ومسؤول سابق بوزارة العدل الأمريكية واثنين من أساتذة القانون.
ويتضمن التحقيق مزاعم بأن بايدن، بصفته نائب الرئيس، ضغط على أوكرانيا لإقالة أحد كبار المدعين العامين؛ لأن المدعي العام كان يحقق في نشاط شركة “Burisma”، وهي شركة كان هانتر بايدن عضوًا في مجلس إدارتها.
ويقول البيت الأبيض إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأنها مدفوعة بدوافع سياسية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث من المرجح أن يواجه “بايدن” الجمهوري دونالد ترامب.
يشار أن اتخاذ القرار للمساءلة الفعلية في نهاية التحقيق يلزمه الحصول على أغلبية أعضاء البرلمان الأمريكي، والذي يتمتيع فيه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة “221-212”.
ولكن حتى لو نجح هذا التصويت، فمن غير المرجح أن يصوّت مجلس الشيوخ لمساءلة “بايدن” فعليًا، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية “51-49”.
أكثر مواطني الدول إنفاقًا على السياحة حول العالم
“تاف مادر إنفنيتي”.. تحدي تستضيفه المملكة لأول مرة في الشرق الأوسط
