تشكل التغيرات المناخية خطرًا كبيرًا على البيئة يتمثل في زيادة الجفاف والفيضانات وزيادة عدد الكائنات الحية المنقرضة، وتسعى الدول للحد من انبعاثات الكربون المسبب الأول لتغير المناخ لكن معدل خفض الانبعاثات حتى الآن لا يسير بالسرعة المطلوبة، ما ينذر باستمرار ارتفاع درجات حرارة الكوكب وزيادة الخسائر البيئية، إلا أن دراسة حديثة أجرتها جامعة كامبريدج أن تغير المناخ سيكون له تكاليف اقتصادية باهظة حتى على الدول العظمى، حيث تم عمل دراسة تقديرية لحجم تلك الخسائر في نهاية القرن الحالي حال فشل الحكومات حول العالم في خفض معدل انبعاثات الكربون بنسب كافية.
تقول الباحثة باتريشيا كلوساك إحدى المشاركات في الدراسة أن التأثيرات الاقتصادية لتغير المناخ ستكون على الجميع، وأن الدول العظمى لن تكون بعيدة عنها بل إن تصنيفها الاجتماعي سينخفض بشدة مع نهاية القرن.
وأوضحت الدراسة أن أكبر المتضررين من مجموعة الدول العظمى السبعة هم الصين والولايات المتحدة واليابان، حيث سيضطر التنين الصيني إلى دفع ما يقرب من 12.87 مليار دولار مصاريف إضافية بسبب التأثيرات البيئية لتغير المناخ، بينما ستتكبد الولايات المتحدة 62.43 مليار دولار، و21.29 ليار دولار بالنسبة لليابان، ويأتي خلفهم المملكة المتحدة التي ستشهد زيادة في المدفوعات تقدر بـ 7.5 مليار دولار.
وتظهر نتائج الدراسة أن أقل دول مجموعة G7 تأثرًا هي ألمانيا حيث تقدر مدفوعاتها الإضافية بـ 0.78 مليار دولار بينما ستدفع إيطاليا 0.94 مليار دولار، وأخيرا كندا التي ستكون مضطرة لدفع 2.1 مليار دولار.
الآثار الاقتصادية السلبية لتغير المناخ لن تكون على المدى الطويل فقط، بل إنها بدأت بالفعل حيث قدرت شركة التأمين العالمية “Allianz” أن موجات الحر التي يشهدها العالم في الصيف لحالي ستقلل 0.6 ٪ من الناتج العالمي في العام 2023.
وفي السياق ذاته توقعت دراسة نشرت في مجلة “Management Science” أن ينخفض التصنيف الائتماني للصين والهند والولايات المتحدة وكندا بنسبة درجتين، وأن يطال التأثير ما يقرب من 59 دولة حول العالم في العقد المقبل.
ومن جانبها أقرت الوكالات المتخصصة في التصنيف الائتماني أن اقتصادات جميع الدول ستكون ضعيفة أمام تغير المناخ، لكنها رفضت إصدار أي توقعات بشأن التصنيفات المحتملة للدول في حال استمرار معدلات انبعاثات الكربون وفشل الخط الموضوعة للحد تغير المناخ.
ما هو احتجاز الكربون وما أهميته في ظل الاحترار العالمي؟
