يزداد تأثر الكوكب بتغيّر المناخ مع مرور الوقت، فتشهد مجموعة من البلدان تسجيل مستويات قياسية من درجات الحرارة، والتي تتسبب بنشوب حرائق في بعض المناطق، فيما يدمّر الجفاف المحاصيل الزراعية، ومع ارتفاع تكاليف مواجهة هذه الظاهرة، يحتدم الجدل بين الحكومات حول من يجب أن يدفع.
يشير مصطلح “تمويل المناخ” إلى الأموال التي تدفعها الدول الغنية لمساعدة الدول الفقيرة على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتكيف مع ارتفاع درجات درجات الحرارة.
على مدى العقود الأخيرة، اضطرت بضع عشرات من الدول الغنية إلى سداد هذه المدفوعات، وهي التي تم تحديدها خلال محادثات المناخ التي أجرتها الأمم المتحدة في عام 1992، عندما كان اقتصاد الصين لا يزال أصغر من اقتصاد إيطاليا.
والآن، تطالب بعض الدول الصين بالمساهمة، حيث أشار مسؤولون أمريكيون، بمن فيهم وزيرة الخزانة جانيت يلين، إلى أن المساهمات الصينية ستعزز فعالية أعمال صندوق المناخ التابع للأمم المتحدة.
نظرًا للنمو الاقتصادي السريع للصين والذي يتزامن مع الزيادة في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، يتزايد الضغط على بكين للانضمام إلى مجموعة الدول التي تقدم هذا التمويل.
عقدت محادثات هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة والصين، باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم؛ لإيجاد طرق للعمل معًا في قضايا نشر الطاقة المتجددة وتمويل المناخ.
وخلال المحادثات في بكين، قال مبعوث المناخ الأمريكي، جون كيري، إن الجانبين سيواصلان مناقشة تمويل المناخ خلال الأشهر الأربعة المقبلة، قبل انعقاد مؤتمر المناخ العالمي “COP 28” في دبي، نهاية نوفمبر المقبل.
ومن الدول الأخرى التي تتعرض لضغوط مماثلة قطر وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة، وهي 3 من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
تستند الأمم المتحدة في ترتيبها للدول المطالبة بالإنفاق لتمويل مواجهة تغير المناخ إلى مبدأ أن الدول الغنية تتحمل مسؤولية أكبر؛ لأنها ساهمت في الجزء الأكبر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ الثورة الصناعية.
وتفوق كمية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي أنتجتها الولايات المتحدة في تاريخها أي دولة أخرى، لكن الصين اليوم هي أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم.
وستواجه بلدان العالم مسؤولية تاريخية في “COP28″، حيث تهدف إلى إطلاق صندوق جديد لتعويض الدول الأكثر فقرًا عن التكاليف التي تتكبدها بسبب الكوارث الطبيعية الناتجة عن تغير المناخ.
ولطالما كانت الولايات المتحدة حذرة بشأن سداد مدفوعات يمكن اعتبارها تعويضات لتغير المناخ.
وفي المقابل، سدّدت بعض الدول غير الملزمة بالمساهمة في صناديق المناخ التابعة للأمم المتحدة أموالًا كتعويضات، بما في ذلك كوريا الجنوبية وقطر.
من جانبها، أطلقت الصين صندوق التعاون المناخي بين بلدان الجنوب في عام 2015 لمساعدة أقل البلدان نموًا في معالجة قضايا المناخ، وقد قدمت حتى الآن حوالي 10% مما تعهدت بدفعه والذي يقدر بـ 3.1 مليار دولار.
وفي نفس الوقت، تعاني بعض البلدان الضعيفة من ضعف التمويل، لذا فهي تبحث دائمًا عن مصادر جديدة لتغطية نفقاتها، مثل المحاولات الجارية لفرض ضريبة عالمية على شحن المنتجات المسببة للانبعاثات.
عندما دخل جيل ما بعد الألفية (الجيل زد) ميدان العمل.. هل يبحث عن المال أم الجاه؟
كيف ستؤثر موجات الحر الشديدة على مستقبل الوظائف؟
قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية.. تحديد موعد محاكمة “ترامب” في قضية الوثائق السرية
