تخشى اقتصادات دول العالم التعرض لصدمة جديدة بسبب الاضطرابات في روسيا، والتي كانت على شفا حرب أهلية في نهاية الأسبوع الماضي حينما توجّهت قوات فاغنر نحو العاصمة موسكو، وعلى الرغم من النجاح في احتواء الأزمة، يظل الخطر قائمًا.
زيادات محتملة في الأسعار عالميًا
خرجت روسيا من قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم، لكنها لا تزال واحدة من أكبر موردي الطاقة للأسواق العالمية، على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة عليها في أعقاب حربها ضد أوكرانيا بداية من فبراير 2022.
قال المحللون في “Rystad Energy” إن “حالة عدم اليقين في الدول الرئيسية المنتجة للنفط على مدى السنوات الـ 35 الماضية أضافت في المتوسط 8% إلى سعر النفط في خلال 5 أيام من بدء كل حدث”.
وأوضح المحللون أنه “في ظل الفوضى التي تعيشها روسيا، فإن أي خسارة للطاقة الروسية ستجبر الصين والهند على التنافس مع الدول الغربية على الإمدادات من المنتجين الآخرين، كما أن الفوضى السياسية إذا تسببت في تقييد صادرات السلع الأخرى، مثل الحبوب أو الأسمدة، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار عالميًا”.
قال مات سميث، كبير محللي النفط، في”Kpler” إن محاولة الانقلاب هذه لا تجلب إلا حالة من عدم اليقين، والتي يمكن أن تنعكس من خلال ارتفاع الأسعار، نظرًا لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات.
يذكر أن أسعار الطاقة والغذاء العالمية قفزت في أعقاب بداية الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، مما أدى إلى زيادة التضخم في أوروبا والولايات المتحدة.
أين تكمن الخطورة؟
حذر بنك التسويات الدولية، في تقريره السنوي الأخير، من صعوبة استعادة استقرار الأسعار، مما سيؤدي إلى “ترسيخ سيكولوجية التضخم، وبناء عليه، الدخول في دوامة من ارتفاع الأسعار وطلب زيادة الأجور”.
وأدى تراجع الطلب العالمي على الطاقة هذا العام، مع تباطؤ نمو الاقتصادات، إلى انخفاض أسعار النفط الخام الأمريكي بنحو 14% حتى الآن.
قال ريتشارد برونز، الشريك المؤسس في “Energy Aspects”: “إذا تسبب أي شيء في تعطيل تدفقات النفط من روسيا، فسيكون هناك خطر الزيادة في أسعار النفط، خاصة أننا نتجه بالفعل إلى تجاوز الطلب العالمي على النفط العرض”.
روسيا قلقة من تكرار نموذج ليبيا وفنزويلا
تقدم ليبيا وفنزويلا نموذجًا تحذيريًا حول كيف يمكن للحرب الأهلية والصراعات السياسية الداخلية أن تفسد صادرات الطاقة.
انخفض إنتاج ليبيا من النفط من حوالي 1.7 مليون برميل يوميًا إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 365 ألفًا فقط في عام 2020، وفقًا لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية، فيما وصل الإنتاج الفنزويلي أيضًا إلى أدنى مستوى له منذ عدة عقود في نفس العام.
تنتج روسيا ما يقارب 10 ملايين برميل يوميًا، وهو ما يمثّل حوالي 10% من الطلب العالمي على النفط الخام، وبإجمالي صادرات نفطية تقارب 8 ملايين برميل يوميًا.
وتعد روسيا ثاني أكبر قوة بعد المملكة العربية السعودية في تحالف “أوبك +” لكبار منتجي الطاقة.
وفي حين أن العقوبات الغربية كان لها التأثير المنشود المتمثل في خفض مقدار الأموال التي تجنيها موسكو من الطاقة، لكن صادرات النفط الروسية انتعشت من حيث الحجم إلى المستويات التي شهدتها قبل الحرب.
قال برونز، “استغرقت صناعة النفط الروسية وقتًا طويلاً للتعافي تأثير سقوط الاتحاد السوفيتي، والذي أثّر بدوره على القطاع عالميًا”.
من جهة أخرى، يرى الأستاذ في جامعة ييل الأمريكية، جيفري سونينفيلد، إن “خطر الاضطرابات الروسية على الاقتصاد العالمي قد انخفض خلال الأشهر الـ 18 الماضية، حيث أدت الحرب إلى نتائج عكسية بإجبار أوروبا على التحول إلى مصادر بديلة”.
بعكس المخاوف السائدة.. الذكاء الاصطناعي سيساعد في تحرير الإبداع البشري
المفاجأة!! هل الأرض مسطحة حقًا؟
5 أخطاء لو تداركتها “OceanGate” لمنعت كارثة الغواصة “تيتان”؟
